اساس احکام قانون فواجع الشغل قام بالمطالبة السنوى وتأسيسا على هذا الفصل وعملا بشهادة الحكيم بالتعويض بعد ان تعذر التوفيق بين الطرفين اثناء الشرفي يتجه الحكم بمنح المتضرر جراية سنوية قدرها المحاولة الصلحية الامر الذى يدل بصفة قطعية على عدم ثلاثمائة وستة وتسعون دينارا » وهو تعليل قانونی رضا المضرور على نسبة السقوط المقدر بـ 35% على ان صحيح مستمد مما له اصل ثابت بالاوراق بدون خطأ احكام امر 27 ديسمبر 1957 المتعلق بفواجع الشغل انما او تحریف طالما ان الحكيم الشرفى ولئن قدر نسبة هي احكام تمس بالنظام العام واجبة التطبيق ولو لم السقوط المستمر بتسعين في المائة فانه لاحظ بان يقع التمسك بها من طرف العامل المتضرر مما يكون معه المتضرر اصبح عمليا بصيرا لا يرى الامر الذي يكون ان محكمة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الكشف الطبى معه المتضرر في حالة عجز كامل اصبح معه مجبورا على المقدر للسقوط دون اعتبار لتصريح العامل المذكور امام الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية مما تكون معه حاكم الناحية لا تكون قد خرقت احكام الفصول المشار حالة المتضرر داخلة تحت طائلة احكام الفصل 24 من امر اليها بمستندى الطعن طالما ان لا مجال لتطبيق هذه 1957 القاضي بالترفيع في مبلغ الجراية الى النصوص على موضوع قضية الحال وحينئذ فان هذين مقدار مائة بالمائة من الاجر السنوى اذا كان العجز المستندين غير قائمين ويتعين ردهما
وعن المستند الثالث الاخير :
II
ديسمبر
المستمر عن العمل عجزا كاملا بحيث يجبر المتضرر على الاستعانة بالغير بشؤونه العادية طالما ان المعتبر على
معنى هذا الفصل انما هو العجز الفعلى الكامل الذي يكون معه المتضرر مجبورا على الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية بصرف النظر عن نسبة العجز المادى المقدر علميا حيث يتضح بمراجعة القرار المطعون فيه انه بعد ان استعرض وقائع القضية وادلتها ودفوعات الطرفين اسس وحيث يترتب على ذلك ان القرار المطعون فيه لما قضى قضاءه على اعتبار ان التعويض الواجب اعتباره والقضاء بالصورة المذكورة يكون قد برر قضاءه تبريرا قانونيا به في قضية الحال انما يراعى فيه الحالة التي كان عليها سليما ولا يشوبه خطأ فى تطبيق القانون بل انه طبقه المتضرر من العجز الكامل عن العمل والذي يستوجب واحسن تطبيقه على الواقع المعروض وحينئذ فهذا المستند استعانته بالغير للقيام بشؤونه العادية على معنى الفصل غیر قائم ويتعين رده
24 من قانون فواجع الشغل وعلل رأيه في هذا الشان بالقول : « حيث انه لا خلاف بين الطرفين في مادية الحادث ولا في الاجر السنوى الذى كان يتقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة عن وقوع الحادث له وقدره (396)
ذا :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه
ولا في تاريخ برئه المحدد بيوم غرة جوان 1973 وانحصر اصلا وحجز مال الخطية المؤمن
الخلاف بينهما بخصوص درجة السقوط المقدرة بتسعين بالمائة من طرف الحكيم الشرفي المنتدب عن اذن الحاكم الصلحي وحيث يتضح بالاطلاع على اوراق الملف وخاصة منها شهادة الحكيم المذكور ان المتضرر اصبح اعمى لا يرى وقد اقتضى الفصل 24 من مجلة فواجع الشغل انه اذا كان العجز المستمر عن العمل عجزا كاملا بحيث يجبر المتضرر على الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية فمبلغ الجراية يرفع الى مقدار 100٪ من الاجر
وقد صدر هذا القرار في حجرة الشورى يوم 9 مارس 1978 عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومن مستشاريها السيدين التهامي شنينة ومحمد عبد المؤمن بمحضر المدعى العمومي السيد احمد بن سدرين وكاتب المحكمة السيد الهادي المتهني وحرر في تاريخه .
95
الجزء 1 — ص ٩٥