قرار تعقیبی مــدنـی عــــدد 875 ـؤرخ في 9 مـــــــــــــارس 1978
صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى المبدأ :
ه :
لمحكمة الكاف الابتدائية تحت عدد 4420 مدعيا انه كان سوغ للمدعى عليه (الطاعن محل تجاريا كائنا بمدينة الكاف بمقتضى كتب مؤرخ في 19 سبتمبر 1968 وبمعين
قدره ثمانية دنانير يدفع مسبقا عن كل ثلاثة اشهر وانه في 10 افريل 1974 وجه اليه تنبيها اشعره فيه بان المعين
محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة بالرد على يرفع بعد مضى ستة شهور الى ثلاثين دينارا في الشهر مستندات محكمة الدرجة الاولى اذا وبما انه قد مضى الاجل وتخلد بذمة المدعى عليه معين خالفتها فى الرأى وعللت وجهة نظرها الكراء الجديد بداية من غرة نوفمبر 1974 إلى موفى سبتمبر 1975 وقدر ذلك ثلاثمائة وثلاثون دينارا لذلك يطلب الحكم بالخروج من المكرى لعدم الخلاص وبعد اتمام الاجراءات قضت المحكمة برفض المطلب
بتعليل قانوني .
الحمد لله وحده ،
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
22
فاستأنفه المدعى وبعد الترافع قضت محكمــة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائى حسب قرارها السالف
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في جويلية 1976 الاستاذ محمد بن شعبان المحامي لدى الذكر وهو محل الطعن الآن : التعقيب نيابة عن العربي بن الحسين ابن الحاج احمد
عياش ضد عبد الله ابن الحاج على سعد الله
22
•
وحيث تعقبه الطاعن ناسبا له ضعف التعليل بمقولة ان محكمة البداية عللت رايها لطلب الخروج من المكرى طعنا في القرار الاستئنافي عدد 87632 الصادر في لعدم دفع معين الكراء على النسبة المعروضة بصلب ديسمبر 1975 من محكمة الاستئناف بتونس بقبول التنبيه التجارى بان المعين المذكور لا يعتبر عاملا الا بعد الاستئناف شكلا واصلا ونقض الحكم الابتدائى والزام صدور حكم في التعديل ولما قضت محكمة الاستئناف المستأنف عليه بالخروج من المكرى ان لم يدفع ما مبلغه بنقض هذا الحكم لم ترد بشيء على نظرية محكمة البداية ثلاثمائة وثمانون دينارا في ظرف شهر من تاريخ اعلامه واقتصرت في تعليل قرارها على موقف الطاعن من
•
بالحكم وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن ومحضر الاعلام بها وعلى القرار المطعون فيه وكافة الاجراءات وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى هذه المحكمة وسماع ملحوظاته بالجلسة
وبعد المفاوضة القانونية
من جهة الشكل :
•
·
التنبيه مما يكون معه القرار المنتقد مستهدفا للنقض من
هذه الناحية
عن هذا المستند الوحيد :
حيث انه خلافا لما جاء بهذا المستند فقد تبين بمراجعة القرار المطعون فيه ان المطالبة بالخروج موضوع قضية الحال اقيمت على أساس أن الكراء قد تجدد بعد وقوع التنبيه وامساك المنبه عليه عن القيام بالطعن في التنبيه حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه ولا انه قام بطلب تعديل الكراء في الاجل الذي جاء به الفصل 29 من الامر المؤرخ في 27 ديسمبر القرار المذكور اسس قضاءه على هذا الاعتبار نفسه وعلل وجهة نظره بالقول : « وحيث وقع تنبيه على المستأنف حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المطعون عليه لتجديد الكراء بمعين جديد قدره ثلاثون دينارا في فيه قيام المعقب ضده لدى قاضي الامور المستعجلة الشهر وبقى المكترى ملازما موقفا سلبيا ولم يطعن في
القانونية وبذلك فهو مقبول شكلا
ومن جهة الاصل :
•
1954 وان
92
الجزء 1 — ص ٩٢