نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٨٩

الطعن فيه لاول مرة لدى التعقيب فى غير طريقه خاصة اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن النظام العام في شيء . وانه لا يهم وحيث كان القرار المخدوش فيه مركزا على اسس قانونية وواقعية صحيحة ومعللا تعليلا مستمدا مما له اصل ثابت في الاوراق وتعين حينئذ رد المطعن بكافة فروعه لهاته الاسباب : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 7 مارس 1978 عن الدائرة الخامسة المتركبة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد وعضوية المستشارين السيدين عبد الرحمان المبزع وعبد الحفيظ بوذينة بمحضر المدعى العام السيد العيادى الفرجاني ومساعدة الكاتب السيد الهادى المتهنى وحرر في تاريخه • 89
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.