نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٨٧

انتظاره فیفری 1974 14 • بسيطة تتمثل في اقامة جدار وثلاث عرصات داخل لم تنجز كتقدير قيمة المضرة بالبيت الثاني وتوضيح الجدار ثم انقطع عن العمل دون ان ينجز بقية الاشغال اسبابها فافاد ان قيمة الاشغال التي لم تنجز تقدر التي تعهد بها حسب كتب الاتفاق وققد ماطل بل طال بمائتين وثمانية وخمسين دينارا وثمانمائة وتسعين ره وتضرر من هذه الوضعية حيث تعطلت مصالحه مليما وحقق ان الاضرار التي لحقت البيت الثاني سببها بسبب عدم وفاء الطاعن بالتزاماته لذا يطلب الحكم ما انجز من اشغال بالبيت الاول وقدر قيمتها بمائة بالزامه باتمام الاصلاحات المبينة بالكتب في اقرب وقت وعشرين دينارا وعلى ضوء ذلك حرر المدعى طلباته وعند الامتناع الاذن له في اتمامها بواسطة مقاول آخر النهائية طالبا الحكم بالزام الطاعن باداء ما قدره الخبير على نفقة المطلوب بعد تقدير قيمة ما انجز من الاشغال مع الغرامة اليومية الناتجة عن التاخير ومصاريف العدل بواسطة خبير كالزامه باداء الغرامة المشترطة بحساب المنفذ وغرامة الاتعاب والمحاماة ثلاثة دنانير بداية من يوم 3 فيفري 1973 الى يوم مع الغرامة التي تعهد بها بحساب عشرون فقضت محكمة البداية بالحكم المشار لنصه بالطالع دينارا يوميا بداية من التاريخ الاخير الى اتمام الاشغال بناء على ثبوت مسؤولية الطاعن الناشئة عن الالتزام وحمل المصاريف القانونية عليه ثم توسع في الدعوى الممضى منه ومن تعهداته التي فرضها على نفسه في ملاحظا بان الاشغال التي قام بها المطلوب لاصلاح البيت محضر الاستجواب فاستأنفه المحكوم عليه وجاء المتضرر نشأ عنها ضرر آخر بالبيت الجوفى المفتح وطلب بمستندات الاستئناف ان محكمة البداية حملته مسؤولية بالاضافة الى الطلبات السابقة قيمة المضرة الحاصلة التاخير في انجاز الاشغال والحال ان المدعى هو المتسبب بالبيت الجوفى بعد تقديرها بواسطة خبير وعارض في ذلك بعدم احضار رخصة البناء في الاجل المتفق المطلوب في وجاهة الدعوى واكد ان التأخير سببه عدم عليه يضاف لذلك ان الطرف الثاني في العقد لم يدفع حصول المدعى على رخصة البناء هذه الرخصة التي لم يقع قسطه من مصاريف الاصلاح وبالتالي فهو غير مسؤول التحصيل عليها الا يوم 12 فيفري 1974 وبناء على ذلك اساسا عن الضرر الحاصل بمسكن المدعى باعتباره فلا يمكن التمسك بالاجل المشروط بالالتزام الا من هذا ماجورا مكلفا بانجاز خدمات لفائدة الدخيل وطلب التاريخ وانه شرع في الاشغال بعد ورود الرخصة وانجز النقض والقضاء بعدم سماع الدعوى وتمسك المحكوم هو متفق عليه من البناء رغم ان الطرف الثالث في له بالحكم الابتدائى وطلب اقراره و بعد الترافع قضت العقد وهو محمد بن عامر لم يدفع اليه قسطه من مصاريف محكمة الاستئناف بالتقرير اعتمادا على ما تضمنه الكتب الاصلاح يضاف الى هذا فقدان مواد البناء بعد ورود المحرر بين الطرفين في 20 ديسمبر 1973 من التزام الرخصة اما الاضرار الحاصلة بالبيت الثاني موضوع المحكوم عليه باتمام الترميمات المتفق عليها في الاجل التوسع في الدعوى سببها حالة الخراب التي عليها دار المحدد واخلاله بواجبه بدون عذر مما يفرض عليه التحمل المدعى وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى بقيمة الاشغال المتبقية وما نتج عن الاشغال التي قام بها من اضرار بالبيت الثانى مع الغرامة التعويضية عن ما • واقتضى سير القضية ادخال الطرف الثالث محمد بن التاخير الحاصل وهذا الحكم هو محل الطعن الآن عامر فاجاب بالمصادقة على الاتفاق المحرر بينهم ولاحظ ان المدعى هو الذى منع المطلوب من اتمام الاشغال المتفق حيث تعقبه الطاعن ناسبا اليه القضاء باكثر مما طلب عليها طالبا اعادة بنا كامل البيت المتضرر والحال ان القائ قائم بالدعوى وضعف التعليل وخرق احكام الفصول الاضرار التي حصلت به من جراء الاشغال كانت طفيفة هذا 67 - 247 428 III8 من مجلة اللاتزامات والعقود ثم تفاقمت من جراء تهاطل الامطار فكان موقف المدعى كخرق احكام الفصلين 9 14 من الامر المؤرخ في 24 السبب في تعطيل اعمال الاصلاح وبقيت الحالة جوان 1957 المنظم لمهنة العدول والعدول المنفذين على ما هي عليه . ثم كلف خبير في البناء السيد عز الدين بمقولة ان القرار المطعون فيه قضى بالغرامة اليومية عن غداس لمعاينة محل الخلاف وتقدير قيمة الاشغال التي التاخير بينما الطالب علق مطالبته بها على امتناع الطاعن هو 87
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.