عن هذا المطعن :
-
واحكام الفصلين 532 534 مدنى حيث منعا تحميل هذا الامر الجوهرى الذى يتوقف عليـه وجـه القضاء النصوص القانونية معنى غير ما تقتضيه عباراتها بحسب الصحيح خصوصا وان الطرف المقابل اجاب عن ذلك وضع اللغة والعرف والاستعمال الدفع بالنفى مؤكدا ان عقد البيع خال من كل اثر للاشهار او المزاد العلني وملاحظا فى تقرير مؤرخ بيوم 26 فيفري 1977 ان صورة البيع المقصودة من نص الفصل 108 المذكور هي التي تكون جرت طبق القانون اى طبق حيث انه خلافا لما جاء به فقد طبق القرار المنتقد الاجراءات المسطرة فى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفصل 115 المشار اليه تطبيقا سليما نصا وروحا وذلك والمستوجبة لتعليق الاعلانات والاشهار بالرائد الرسمي لما اعتبر ان اجل الثمانية ايام انما يبتدىء من وقوع والمزايدة في الجلسة العمومية ولما لم تتعرض محكمة اعلام الشفيع بالشراء اصالة مع بيان الثمن والمصاريف الموضوع لهذا العنصر الاساسي المطروح على نظرها وهو الأمر الذى لم يتوفر في صورة الحال مما بات معه كان قرارها ضعيف التعليل ومستحقا للنقض من هذه الطعن واهيا وتعين رده .
الناحية
•
ثانيا : خرق مقتضيات الفصل 108 حقوق عينية ولهذه الاسباب :
وتحريف الواقع وضعف التعليل بمقولة ان البيع حصل باذن من المحكمة لوجود قاصرة من بين البائعين وجرى
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا
بالمزاد العلني طبق القانون على الصورة الاولى الواردة في ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الفصل المذكور وهى لا تجوز فيها الشفعة وكان تمسك سوسة الاستئنافية للنظر فيها من جديد بواسطة قضاة بذلك لدى محكمة الاستئناف غير انها لم تجب عليه آخرين واعفاء المعقب من الخطية وارجاع معلومها اليه
بشيء
عن هذا المطعن بكافة فروعه :
حيث اقتضى الفصل 108 م. ح. ع. انه لا تجوز الشفعة في البيوعات الحاصلة بالمزاد العلني طبق القانون وكان المعقب تمسك بالفعل لدى محكمة الاستئناف بهذا النص دون ان تجيبه عنه بشيء وكان عليها البحث حول
وقد صدر هذا القرار يوم 7 مارس 1978 بحجرة الشورى عن الدائرة المدنية المؤلفة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد ومستشاريها السيدين عبد الرحمان المبزع وعبد الحفيظ بوذينة بمحضر المدعى العام السيد العيادى الفرجاني ومساعدة الكاتب
السيد الهادى المتهنى وحرر في تاريخه
85
دار
الجزء 1 — ص ٨٥