نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٧٦

هي المالكة مبلغا قدره مائة واثنان وثلاثون دينارا وستمائة وثلاثون وحيث نفى هذا الاخير ان تكون الطاعنة مليما عن مدة اعوام بداية من سنة 1963 الى موفى 1974 فيه وادلى بعدة وثائق تفيد ان الكراء معقول تحت يده وقدر غرامة التصرف بداية من غرة ماي 1963 الى تاريخ من طرف بلدية سوسة لخلاص دين على المالكين للعقار القيام باربعمائة واثنين وستين دينارا وبعد اتمام غير الطاعنة كما ادلت الطاعنة بشهادة من نفس البلدية الابحاث اللازمة قضت محكمة البداية بالحكم المشار اليه تفيد ترسيم المحل باسمها منذ عام 1974 وحيث ان شهادة بالطالع فاستأنفه المحكوم عليه ناعيا عليه انه اعتبر المقوم هذه لا تثبت ملكية الطاعنة لمحل التداعي بصفة في حقها مالكة لمحل النزاع والحال ان وصولات الاداء قاطعة وحيث بعد أن فحصت محكمة الموضوع هذه الحجج البلدى باسم ورثة قيزاب برونو والبيت باسم متشلين فحصا مدققا وطالبت الطاعنة بالادلاء بما يثبت ملكيتها كما انه اعتبر المستأنف شاغلا للمحل بدون صفة رغم بصفة قانونية ولم تفعل اخذت بما راته مقنعا من هذه انه قائم بدفع كراء الى البلدية حسب الوصولات التي الادلة ومتماشيا مع وقائع القضية بدون تحريف ادلى بها وطلب النقض والقضاء برفض الدعوى وبعد الترسيم • الترافع قضت محكمة الاستئناف بالنقض ورفض الدعوى وحيث ان تقدير الادلة واستجلاء النتائج منها مسالة بناء على ان ملكية المدعية غير ثابتة مما يتوجب معه رفض موضوعية تهم محكمة الاساس ولا رقابة عليها في ذلك دعواها ما دامت صفتها غير واضحة بصفة قانونية وهذا طالما كان استنتاجها معللا تعليلا قانونيا مؤديا الى الحكم هو محل الطعن الآن النتيجة التي انتهت اليها كما في قضية الحال الامر الذي اصبح معه المطعن بكافة فروعه غير سديد وتعين رده . • قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه حيث تعقبه الطاعن ناسبا اليه ضعف التعليل وخرق احكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 23 من مجلة لهاته الاسباب : المرافعات المدنية والتجارية والخطأ في تطبيق الفصلين 439 - 548 من المجلة المدنية بمقولة ان القرار المطعون فيه اخذ بتصريحات المطعون ضده في منازعة الطاعنة في اصلا وحجز المال المؤمن الملكية وفي كونه يشغل المحل بوجه التسويغ من غيرها والحال ان هذه المواقف غير مدعمة بحجج مادية يرتاح لها الضمير . عن المطعن بكافة فروعه : حيث يتضح من القرار المخدوش فيه ان الدعوى اقيمت على اساس ان الطاعنة مالكة لمحل التداعي وان المطعون ضده شاغل له بدون صفة • وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 7 مارس 1978 عن الدائرة الخامسة المتركبة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد وعضوية المستشارين السيدين عبد الرحمان المبزع وعبد الحفيظ بوذينة بمحضر المدعى العام السيد العيادي الفرجانى وبمساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاریخه • 76
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.