نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٦٧

قرار تعقیبی مدنی عدد 8 وبعد المفاوضة القانونية ؤرخ في 4 ــــــــارس 1978 من ناحية الشكل : صدر برئاسة السيد الهادي بن ابراهيم ــدأ : - - : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا ينتهى الكراء بمجرد انتهاء مدته المتفق عليها ومن جهة الاصل : بين المتعاقدين بدون احتياج الى تنبيه من احدهما على الآخر الفصل 791 مدنى • • حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون فيه ان الطاعن كان قام ضد المعقب عليه لدى محكمة الناحية بتاريخ 26162 اذا كان الكراء لمدة معينة وبقى المكترى بتونس بقضية مدنية رسمت تحت عدد يتصرف بعد انتهائها حمل الأمر على تجديد يوم 22 مارس 1971 مدعيا ان في تسوع المدعى عليه منه عقدة الكراء بعين الشروط السالفة وعن محلا معدا للسكنى لمدة عام بداية من غرة اوت سنة 1966 المدة المذكورة الفصل 793 مدنى الفصل 794 مدنى وقد استمر في المكرى بالتجديد الضمني الى موفى مارس 1971 وماطل في خلاص كراء الثلاثة الاشهر الاخيرة لا يعتبر تجديدا للعقد اذا استمر المكترى على التصرف في المكرى بعد انتهاء مدته رغم طالبا الحكم بالزامه بالاداء مع الغرامة والمصاريف التنبيه عليه بعدم الرضا بتجديد العقد واجاب المدعى عليه بالاعتراف بالعلاقة واستمراره على التصرف في المكرى بوجه التجديد الضمني الى ان وجه المدعى تنبيها بتاريخ يوم 7 أفريل 1970 اشعره فيه بتنهية الكراء وطلب منه الترخيص في البقاء بالمكري الى موفى ديسمبر 1970 وفى نهاية الاجل المذكور سلم للمدعى مفاتيح المحل مع قيمة التصرف عن المدة المذكورة و نفى تصرفه بعد في المكرى بعد موفى ديسمبر فقضت المحكمة لصالح الدعوى فاستأنفه المطلوب وقفت الحمد لله وحده ، اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : 1970 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ خير محكمة الاستئناف بالتقرير فتعقبه المحكوم عليه وقررت الدين الليلي المحامي لدى التعقيب في 27 جويلية 1976 محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه مع الاحالة نيابة عن الحكيم جابر مبارك ضد فانتورا جان طعنا في حسب قرارها عدد 9284 ونشرت القضية من جديد لدى القرار المدني الاستئنافي عدد 4310 الصادر من المحكمة الاستئناف تحت عدد 4310 فقضت محكمة الاستئناف الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لاحكام بنقض الحكم الابتدائى حسب الحكم السالف تضمينه فیفری 1976 محاكم النواحي التابعة لها بتاريخ يوم وهذا الحكم هو محل الطعن الآن والقاضي بنقض الحكم الابتدائى واعفاء المستأنف من الخطية + 18 وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن والرد عليها وعلى القرار المطعون فيه وكافة الاجراءات. • وحيث تعقب الطاعن وطلب نقضه للسببين الآتيين : اولا : سوء تطبيق الفصل 793 من مجلة الالتزامات والعقود ذلك لان القرار المطعون فيه اعتبر ان بقاء المعقب ضده يتصرف في المكرى بعد وقوع التنبيه بتنهية المدة وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى يحمل على تجديد الكراء لمدة ثلاثة اشهر فقط والحال ان بقاءه بالمكرى بعد تنهية الكراء يحمل على تجديد الكراء هذه المحكمة والاستماع لشرحه بالجلسة 67
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.