نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٥٩٦

ثالثا : خرق القانون ويتمثل ذلك في ان الحكم وحيث يتضح من هذا الدفاع ان غلطا قد تسرب الى المطعون فيه استند في قضائه الى شهادة عمدة معقل اسم الشخص المنسوبة الاحالة اليه اذ بينما تنص الزعيم في ان المكرى يشغله محرز ونظرا لكون هاته عريضة الدعوى على انه يدعى محرز ورد في الجواب الشهادة تعتبر كتبا غير رسمى فانه ما كان يصح عليها بانه يسمى بالحاج الهادى. وهذا الاستبدال في الاعتماد عليها طالما لم يقع الاعتراف بها او اثبات الاسم هو الذي حدا بالمحكمة ان ترى في عدم التعرض صحتها قانونا وبما ان المحكمة لم تطلب من الطاعنين بشيء المحرز مصادقة على ان تضمنته الدعوى من احالة الاعراب عن رأيهم بشأنها ولم تأمر بسماع البينة في المكرى له ومؤدى هذا انها اعتبرت ذلك الموقف اقرارا الموضوع فانها تكون قد أساءت تطبيق الفصل 429 من حكميا بالأحالة المدعى بها · المجلة المدنية عن المستند الاول : وحيث يتجلى مما سبق ان ما وقع فيه لسان الدفاع من خطا يمثل قصورا في الاحالة بدفاع الطاعنين ولما كان هو السبب الاصلى فى صدور الحكم المطعون فيه فانه حيث تبين ان محكمة الموضوع قبل الفصل في يعد تقصيرا واضحا في الدفاع عن القصر الامر الموجب الدعوى أمرت بعرض القضية على النيابة العمومية للنقض على معنى الفقرة السابعة من الفصل 175 من لتعلقها بعدم اهلية وان النيابة العمومية قد ابدت مجلة المرافعات المدنية والتجارية ملحوظاتها الكتابية فى هذا الشأن وبذلك يكون قد تحقق وحيث ان محكمة الموضوع من جهة اخرى لما طبقت الغرض المقصود من هذا الاجراء الذي أوجبه الفصل 251 قاعدة الفصل 429 من المجلة المدنية كان من المتعين عليها ازاء ما اعتبرته من امساك الطاعنين عن الاجابة على من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وان عدم التنصيص على استيفائه بالحكم لا يستوجب اى جزاء طالما لم يفرض احالة المكرى لمحرز اعترافا بها ان تدعوهم قبل ذلك المشرع على المحكمة لزوم التعرض لذلك بحكمها والا استهدف للبطلان ومن ثم يبقى هذا الطعن غير قائم على اساس ويتعين عدم قبوله عن المستندين الاخيرين : للاجابة عنها تنفيذا لما اقتضاه النص المذكور امـا ولـم تفعل فانها تكون قد اخطأت في تطبيقه واسست قضاءها على غير سند قانوني خاصة وان شهادة العمدة نفسها لم تكن قاطعة في الدلالة على احالة الكراء المؤسس عليه حيث ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بفسخ القيام بالدعوى عقدة الكراء لمخالفة الشرط على ما استنتجه من جواب الطاعنين موضحا رأيه فى هذا الخصوص بقوله : • وحينئذ فان هذين المستندين من الطعن في محلهما واتجه الاخذ بهما . ه وحيث تبين من الاطلاع على اوراق القضية وخاصة ولهذين السببين الاخيرين : على جواب المدعى عليهم ان الحاج الهادي قد بارح محل قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا التداعي واصبح يقطن بضاحية باردو حسب شهادة اقامة ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة من مركز أمن المكان واما فيما يتعلق بمحرز فانه لم الابتدائية بتونس لاعادة الفصل فيها بهيئة مجددة واعفاء يجب في حقه بشيء الامر الذي يعتبر من جانبهم مصادقة الطاعنين من الخطية وارجاع معلومها اليهم . على ادعاء المدعى من كونه اصبح يقطن بمحل النزاع بصفته مکتریا محالا له ذلك المحل بوجه الكراء . . وحيث عند الجواب عن الدعوى ذكر محامى الطاعنين ان هؤلاء ينفون احالة اى جزء من المكرى للغير وان ما ينسب اليهم من اسكان قريبهم المسمى الحاج الهادي طالما كان هذا يقطن بضاحية باردو بالمحل غير صحيح حسبما شهد بذلك مركز الامن بها . • وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 28 ديسمبر 1978 عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومستشاريها السيدين الهادي بن ابراهيم وفرج الضميد بمحضر المدعى العمومي السيد احمد بن سدرين ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه . • 209
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.