قرار تعقیبی مدنى عدد 1020 مؤرخ في 26 ديسمبر 1978
صدر برئاسة السيد محمد الصالح رشاد
المبدأ :
نصــ
-
لا يبطل الصدقة
ه :
الحمد لله وحده
·
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
ومن جهة الاصل :
حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المعقب عليهم عمر واختيه عائشة والباية ضد المعقبة دوجة وشقيقتهم المعقب عليها كافية بقضية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس مدعين ان والدهم الحاج بو بكر توفى في 27 فيفری 1971 تارکا
استثناء المتصدق للثلث وعدم التخلى عنه عدة عقارات منها الجنان الكائن بطريق تنور بصفاقس وان زوجته المعقبة استولت على الرسمـ المتعلق به وسلمته للعدل على ادريس لذا يطلبون اعطاء الاذن للعدل المذكور بتقديم الرسم كالاذن باخراج نسخة منه ثم الحكم باستحقاقهم لمناباتهم الشرعية منه ورفع يد المطلوبتين عنها وتغريمهما متضامنتين لهم بمائة دينار وحفظ الحق فيما زاد على ذلك وانكرت المدعى عليها دوجه انجرار محل النزاع عن المورث بوبكر وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى واجابت المطلوبة كافيه اكتوبر 1976 الاستاذ احمد المعالج نيابة عن المرأة دوجه بالمصادقة على انجرار الجنان من والدها بوبكر المذكور واخواته عائشة والبايه وكافيه طعنا في القرار وطلبت بدورها استحقاقها لمنابها منه وبعد استيفاء عدد 310 الصادر في 22 جويلية 1976 من محكمة الملحوظات والاجراءات صدر الحكم بعدم سماع الدعوى الاستيناف بصفاقس بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من استنادا الى عدم تقديم الرسم المثبت للملكية والى ان من جديد باستحقاق المستأنفين المعقب عليهم عامر المحكمة لا يخول لها ان تسعى لجلب مؤيدات الخصوم وشقيقتين عائشة والبايه لاثنى عشر جزءا من تجزئة عملا باحكام الفصل 13 - م م م ت فاستأنفه المعقب عليهم
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 22
ضد عمر
محل النزاع الى عشرين جزءا وجبر المعقبة دوجه على التخلى لهم عن ذلك واخراج المعقب عليها كافيه من
القضية
عمر
وشقيقتاه عائشة والبايه وذكرت المستأنف عليها دوجة ان نصف العقار المتداعى بشأنه كان وقع التصدق به عليها من طرف زوجها حسب حجة عادلة مؤرخة في 26 افريل 1963 واعلنت استينافها العرضي طالبة تغريم وبعد الاطلاع على المستندات والرد عليها من طرف خصومها لها بمائتي دينار لقاء تكاليف التقاضي اما الاستاذ عبد الرحمان الفراتي وعلى القرار المطعون فيه المستأنف عليها الثانية كافية فقد تمسكت بجوابها لدى وجملة الوثائق الوارد بوجوب تقديمها الفصل 185 من محكمة البداية ورد على المستأنفين بان الصدقة باطلة لخلوها من ركن التحويز وان سكنى الزوجة مع زوجها
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
لا يمثل التحويز بل يتحتم على الزوج التخلى عن
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العامة الرامية الى موضوع الصدقة لزوجته المتصدق عليها ثم حصروا عليهم
رفض المطلب اصلا والاستماع لشرحها بالجلسة .
وبعد المفاوضة القانونية .
من حيث الشكل :
في نصف الجنان وبعد الترافع قررت محكمة الاستيناف نقض الحكم الابتدائى والقضاء من جديد بالاستحقاق على النحو المبين آنها معتبرة ان تخلى المصدق عن المتصدق
به هو شرط من الشروط الاساسية لصحة الصدقة
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه وحيث تعقبت الطاعنة هذا القرار وطلبت نقضه ناعية عليه بصفة خاصة ضعف التعليل بمقولة ان محكمة
القانونية فهو مقبول شكلا
206
الجزء 2 — ص ٢٠٦