نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٥٨٧

قرار تعقیبی مدنى عدد 2956 مؤرخ في 21 ديسمبر 1978 صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى المبدأ : - حيث يتضح من الوقائع المثبتة بالحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده لدى محكمة ناحية تونس ضد الطاعن. مدعيا ان في تسوغ الطاعن منه الشقة المعدة للسكنى الكائنة بالطابق الاول من العمارة الكائنة بتونس بنهج سیدی بومنديل عدد 48 بمعين كراء سنوي قدره 167،000 وقد اساء التصرف فى المكرى وترتب عن ذلك حصول اضرار به وبالمحل السفلى واستصدر لتحقيق ذلك اذنا - الاحكام تأخذ وصفها الحقيقي من طبيعة على العريضة في تكليف الخبير السيد محمد الهمامي الدعوى لا مما وصفته به محكمة الموضوع الذي عاين المكرى واثبت الاضرار المحدثة به وبالمحل غلطا - ومتى كان الحكم حسب وصفه السفلى وقدر قيمتها بمبلغ جملي قدره 629،500 منها الحقيقى ابتدائى الدرجة فالطعن فيه 148،000 يتحملها المعقب ضده بسبب كونها ناتجة عن قدم المحل والباقي يتحمله المدعى عليه في الاصل الطاعن لسوء استعماله وبناء على ذلك يطلب الحكم نصه : بالتعقيب غير مقبول بالزام الطاعن بان يؤدى له ما يأتى أولا : 481,050 قيمة الضرر المحدث بالمكرى . ثانيا : خمسين دينارا مصاريف الاختبار الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : ثالثا : خمسين دينارا اتعاب تقاضی خامسا : حمل المصاريف القانونية عليه وحفظ الحق بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 27 اكتوبر 1978 الاستاذ ابن عبد المجيد بن عيسى وعبــد رابعا : فسخ عقد التسويخ والزام المدعى عليه ومن الحميد السميحي نيابة عن محمود ضد الهادي طعنا حل محله بالخروج من المكرى وتسليمه للمدعى في الحكم النهائي عدد 57754 الصادر في II اکتوبر 78 من محكمة ناحية تونس بفسخ عقد التسويغ موضوع فيما زاد على ذلك الطلب والزام المدعى عليه ومن حل محله بالخروج من المكرى وتسليمه للمدعى شاغرا كالزامه بان يؤدى له وبعد اتمام الاجراءات اللازمة قضت المحكمة المذكورة اربعمائة وواحد وثمانين دينارا وخمسمائة مليم لصالح الدعوى حسب الحكم السالف تضمينه وهـذا قيمة الضرر مع عشرين دينارا غرامة تقاضى ومحاماة الحكم هو محل الطعن الآن : مع المصاريف القانونية وحفظ الحق في مصاريف الاختبار الاجراءات وحيث تعقبه الطاعن لعدة اسباب منها خرق الفصل 25 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية القاضي بان وبعد الاطلاع على مستندات الطعن ومحضر الاعلام المصاريف تضاف لأصل المبلغ المطلوب اذا كان لها اجل بها والرد عليها وعلى الحكم المطعون فيه وكافة سابق الدعوى بمقولة ان محكمة القرار المنتقد قضت نهائيا بالفسخ والخروج والاداء فى حين ان هذا الوصف طالما كانت الدعوى تتعلق بطلب 481،500 غير صحيح قيمة الضرر وخمسين دينارا مصاريف اختبار وباضافة المبلغين لبعضهما حسب مقتضيات الفصل المذكور يكون جملة المبلغ المطلوب 500 ،531 وهو مما يحكم به ابتدائيا وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعى العمومي لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحها بالجلسة وبعد المفاوضة القانونية . 200
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.