نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٥٧٧

قرار تعقیبی مدنی عدد 2370 مؤرخ 14 ديسمبر 1978 صدر برئاسة السيد الطيب بسيس المبدأ : وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية . وبعد الاستماع لشرحها بالجلسة من طرف ممثل النيابة وبعد التأمل من كافة الاوراق والمداولة القانونية من حيث الشكل : يجب التحصيل على الرخصة الادارية مسبقا والتنصيص عليها بالعقد اذا حرر بكتب خط يد . والا فهو باطل ولا يصححه التحصيل القانونية ولذا فهو ممكن القبول شكلا على الرخصة بعد تاريخ تحريره . حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه ( الامر المؤرخ في 4 جوان 1957 المنقح بالقانون عدد 75 المؤرخ في 15 جويلية ( 1963 نصه : الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : ومن جهة الاصل : • حيث افادت وقائع القضية كما اثبتها الحكم المنتقد قيام الطاعن في 25 مارس سنة 1977 لدى محكمة ناحية تونس مدعيا انه سوغ للمطلوب ) المطعون ضده ) الدكان الكائن بنهج الفريكة عدد 26 بتونس لمدة ثلاثة اعوام بدايتها غرة مارس 1974 ونهايتها موفي فيفري سنة 1977 الكتب الخطى المؤرخ في 17 فيفري سنة 1974 حسب وبما ان القانون المؤرخ في 4 جوان سنة 1957 اوجب بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عـدد الترخيص من الوالى فى عقد التسويغ ونظرا لعدم 2370 المرفوع في 18 افريل 1978 من الاستاذ اسماعيل التحصيل على الرخصة المشار اليها في تاريخ تحرير الكوكى المحامى لدى التعقيب نيابة عن الطاعن محمد العقد فقد اضحى هذا العقد باطلا لذا يطلب الحكم بابطاله القاطن بحي شاكر عدد 54 بمقرين .. والزام المطلوب بالخروج من المكرى وحمل المصاريف القانونية عليه وعارض المطلوب فى وجاهة الدعوى ضد حمدان القاطن بنهج سيدى زهمول عدد 1 الطابق ملاحظا ان العقد المطلوب ابطاله قد وقع الترخيص فيه الاول بتونس طعنا فى الحكم النهائى عدد 51214 الصادر بتاريخ يوم 29 جانفى سنة 1976 تحت عدد 3083 حسبما في 17 ديسمبر 1977 من محكمة ناحية تونس نهائيا هو منصوص عليه بطرة اعلى العقد فاصبح بذلك تاما بعدم سماع الدعوى وحمل المصاريف على المدعى ولا موجب لابطاله وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى وتغريمه للمطلوب بعشرين دينارا اجرة محاماة معدلة الاصلية وقبول دعوى المعارضة والزام المدعى بان يؤدى له مائة دينارا تعويضا عن الضرر الادبي وخمسين وبعد الاطلاع على الحكم المذكور وبعد الاطلاع على مستندات الطعن وعلى الرد عليها من طرف الاستاذ الميزوني الشيحي دينارا اجرة المحاماة • وبعد الترافع قضت المحكمة بالحكم المضمن نصـه بالطالع بناء على ان الفصل 2 من الامر المؤرخ في 4 جوان سنة 1957 المنقح بالقانون عدد 25 المؤرخ في 15 جويلية وبعد الاطلاع على بقية الوثائق التي أوجب تقديمها سنة 1963 نص على بطلان العقد الذي لم يقع التنصيص الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية به على الرخصة الادارية وعددها وتاريخ تسليمها دون 190
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.