نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٥٦٥

قرار تعقیبی مدنی عدد 2876 مؤرخ فـــ 7 ديسمبر 1978 صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى المبدأ : دن حيث الشـ : حيث استوفى الطعن كافة اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا ومن جهة الاصل عليه المحاولة الصلحية قبل النظر في القضية حيث نتحصل واقعة الدعوى فى قيام المطعون عليه وجوبية وذكرها بالحكم حتمى والا اعتبر أمام قاضى الناحية ذاكرا انه اشتغل بنزل المدينة بجربة باطلا ولو صدر عن محاكم الحق العام عند وقد تخلدت له بذمته اجرة اشهر فيفرى ومارس وافريل 1978 وقدرها 240 ،138 دينارا طالبا الحكم بالزام الطاعن مدير النزل بادائها فصدر له الحكم بذلك عدم وجود مجالس عرفية مختصة ( الفصلان 185 - 207 من مجلة الشغل ) ومثله القرار عدد 2893 الصادر في نفس وحيث تعقب الطاعن هذا الحكم طالبا نقضه لصدوره با طلا بسبب مخالفة القانون من الوجهين التاليين التاريخ وعن نفس الدائرة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : أولا : لانه صدر ضده باعتباره مديرا لنزل المدينة بجربة والحال انه لم تكن له ماته الصفة تماما اذ ان النزل المذكور على ملك شركة التنمية السياحية الجزيرة جربة وفي تسوع الشركة السياحية للنزل ثانيا : لان الحكم ايضا نص على بلوغ الاستدعاء اليه بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 في حين ان الاستدعاء لم يبلغ لا له ولا لمقره سبتمبر 1978 من الاستاذ فتحى زهير المحامى لدى محكمة التعقيب نيابة عن فريد الشاهد ضد الحبيب طعنا في حيث يتضح من مراجعة الحكم المطعون فيه ان صبغة الحكم العرفي عدد 728 الصادر نهائيا من محكمة ناحية التداعى كانت عرفية وكان تعهد قاضي الناحية بالفصل بجربة في 19 جوان 1978 بالزام المطلوب بان يدفع في القضية استثناء نتيجة لعدم انتصاب مجلس عرفی للمدعى مبلغا قدره ( 240 ، 138 ) معین اجرته عن مدة بالجهة في تاريخ رفع الدعوى تطبيقا لما اقتضاه الفصل الشهر فيفرى ومارس وافريل 1978 وتحميله بالمصاريف 195 من مجلة الشغل . من انه « تنظر محاكم الحق العام القانونية في المادة العرفية حسب الاجراءات المنصوص عليها بهذا العنوان ( المحاكم المهنية ( في صورة عدم وجود مجالس وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب ومحضر الاعلام عرفية مختصة بها وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الاجراءات وحيث اقتضت الفقرة الاولى من الفصل 207 الوارد وبعد الاطلاع على الملحوظات الكتابية للسيد المدعى بالعنوان المشار اليه ما يلى يجب على مجلس العرف العمومي لدى هذه المحكمة وسماع اقواله بالجلسة وبعد المداولة قانونا قبل النظر في القضية ان يحاول التحصيل على الصلح بين الخصوم والتنصيص على هذه المحاولة بالحكم لا بد منه والا اعتبر باطلا ... 178
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.