نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٥٦

ــرار تعقیبی مدنی عدد 492 مؤرخ في 23 فيفري 1978 صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى المبدأ : : ومن جهة الاصل : حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون فيه ان المعقب ضدها كانت قامت ضد الطاعن لدى المحكمة الابتدائية بتونس بقضية مدنية رسمت تحت عدد21581 بتاريخ يوم 23 اكتوبر سنة 1973 مدعية ان المطلوب يتصرف بوجه التسويغ الشفاهى منها في محل معد اذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة للسكنى كائنا بباردو وبكراء شهري قدره دنانير 125 عن سبب واحد فان تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع النظر كاضافة معيـن الكـراء وقد تخلد بذمته دنانير 325 ماطل في خلاصها طالبة الحكم بفسخ التسويغ والزام المدعى عليه بالخروج من المكرى السنوى للمبلغ المطلوب كطلب الفسخ كالزامه باداء ثلاثمائة وخمسين دينارا مع الغرامة ومبلغ الكراء الحمد لله وحده ، • اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي والمصاريف واجاب المدعى عليه بالاعتراف بالعلاقة ولاحظ ان معين الكراء الشهرى هو اثنى عشر دينارا حسب كتب خطی مؤرخ في 1 جانفي 1964 وبعد استيفاء الاجراءات اللازمة قضت المحكمة بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ عبد ابتدائيا بفسخ التسويغ والزام المدعى عليه بان يؤدى المجيد بنعيسى المحامى لدى محكمة التعقيب في 6 جانفي للمدعية اربعة وثمانين دينارا معين كراء سبعة اشهر سنة 1976 نيابة عن المنصف بن الحبيب العنابي ضـ على اساس كراء شهری قدره اثنی عشر دينارا مع منوبية بنت صالح بن سلطان الغرامة والمصاريف وعدم سماع الدعوى فيما زاد على طعنا في القرار المدنى الاستئنافي عدد 36352 الصادر من محكمة الاستئناف بتونس في 10 نوفمبر سنة 1975 ذلك • فاستأنفه المطلوب وقضت محكمة الاستئناف برفض والقاضي برفض الاستئناف شكلا وبتخطية المستأنف الاستئناف شكلا وهذا الحكم هو محل الطعن الآن بالمال المؤمن وحيث تعقبه الطاعن طالبا نقضه ناسبا له خرق وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن وعلى القرار المطعون القانون ذلك لان القرار المطعون فيه اعتبر ان الحكم المستأنف نهائى الدرجة وانه قد وصف غلطا بالابتدائى والحال ان الدعوى كانت ذات فرعين يتعلق احدهما وعلى كافة الاجراءات بطلب اداء معين كراء مقداره السنوى ثلاثمائة دينار وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى والثاني بطلب فسخ عقد التسويغ وهو غير معين القيمة هذه المحكمة والاستماع لشرحه بالجلسة • مما يكون معه القرار المنتقد لما اقتصر في ضبط درجة الحكم على مقدار المال المطلوب دون مراعاة لقيمة الفرع الثاني قد جاء مخالفا للقانون بصورة تعرضه للنقض . وبعد المفاوضة القانونية . من ناحية الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا • عن هذا المستند : حيث اقتضى الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية 56
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.