نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٥٥٤

قرار تعقیبی مدنى عدد 2176 مؤرخ في 30 نوفمبر 1978 صدر برئاسة السيد الطيب بسيس المبدأ : ومن جهة الاصل : حيث تفيد وقائع القضية حسبما اثبتتها أوراقها والحكم المنتقد ان المعقبة الآن قامت بصفتها مالكة ومسوغة خصومها المذكورين اعلاه جميع المنزل التجارى الكائن بتونس بسوق البركة عدد طالبة الحكم - 44 بفسخ الكراء واخراج هؤلاء المكترين لمخالفتهم للشرط القرينة الفعلية لا تقوم حجة اذا كانت التعاقدي الذي تضمنه الفصف السادس من كتب الكراء معارضة باتفاق كتابي ( الفصل 486 من المسجل بتونس في 21 نوفمبر 1957 - ونصه ( لا يمكن مجلة الالتزامات والعقود ) لله 6 • اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : أي تغيير بدون رخصة كتابية من المالك ) وذلك لكونهم عمدوا لازالة أحد جدران المكرى الفاصل بينه وبين محل آخر بدون اذن كتابي من المالكة فصدر الحكم نهائيا في تحت عدد 36815 - بفسخ الكراء والخروج 5 مای 1975 - فتعقبه المحكوم عليهم ― وفي 20 أوت 1975 صدر قرار تعقیبی تحت عدد بقبول المطلب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون - 219 فيه تأسيسا على انه لم يجب على وجه من أوجـه دفاع بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 15 المتسوغين المذكورين وهو تمسكهم بأن التغيير المتمثل فيفري 1978 الاستاذ محمد بن شعبان نيابة عن صالحة وتدعى قمر ضد جوزاف و ايميل واسحاق طعنا في الحكم المدنى النهائى عدد 5688 ـ الصادر عن محكمة ناحية تونس بتاريخ يوم 29 جويلية 1977 بوجوب والتجارية في ازالة الجدار تم فى ظل عقد التسويغ الاول الذي انتهت مدته بانتهاء شهر سبتمبر 1957 - والذي لم يتضمن الشرط المذكور اعلاه ولم تبحث المحكمة عن تاريخ احداث التغيير ولم تجب عن ذلك الدفع فأعيد نشر القضية أمام محكمة الناحية وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه القاضي بعدم وبعد تبادل الملحوظات بين الطرفين قررت المحكمة سماع الدعوى وعلى مستندات الطعن والوثائق الوارد انتداب الخبير السيد محمد الهمامى لتحقيق بصفة فنية تقديمها الفصل 185 - من مجلة المرافعات المدنية عن تاريخ احداث التغيير فقدم تقريره المؤرخ في 8 نوفمبر 1976 - وتضمن انه على ضوء الإشادات التي تجمعت لديه اتضح ان التغيير تم في سنة 1957 - في وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية ظل العقد الثاني أواخر عام 1957 - أو بداية عام 1958 - والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة بواسطة أول المطلوبين اسحاق المباشر للتصرف في المتاجر المشتركة بينه وبين المطلوبين الآخرين وذلك وبعد التأمل من كافة أوراق القضية والمداولة بعد تخلى المكترى السابق « سرفاتي » عن المكرى القانونية . من جهة الشكل : موضوع النزاع · وبعد ان استوفى الطرفان ملحوظاتهما قضت المحكمة بعدم سماع دعوى الفسخ واستندت في ذلك إلى ان حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه مضى مدة طويلة على حالة مادية مشاهدة يدل دلالة صريحة على مصادقة المالكة على وقوع التغيير القانونية وعليه يكون من المنتجه قبوله شكلا 167
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.