قرار تعقیبی مدنى عدد 1007
مؤرخ في 30 نوفمبر 1978
صدر برئاسة السيد الطيب بسيس
من جهة الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية وعليه يكون من المنتجه قبوله شكلا
المبدأ :
من جهة الاصل :
حيث تفيد وقائع القضية حسبما اثبتها أوراقها
- عرض المكترى معين الكراء بعد أجل الدفع والقرار المنتقد قيام الطاعن لدى محكمة ناحية تونس المعين بالعقد مع وجود شرط فسخی لا في 21 سبتمبر 1974 - مدعيا بأن على ملكه مسكنا كائنا يمنع المالك في طلب الفسخ والخروج بنهج 9 أفريل عدد 1 بحمام الانف في تسوغ المعقب ضده بمعين شهري قدره سبعة عشر دينارا يدفع مسبقا وقد خالف المطلوب مقتضيات العقد وماطل في دفع معين الكراء مما اضطر المدعى الى القيام عليه بقضايا استعجالية وانفق مصاريف يطلب تعويضها وقد تخلد . عن المدة التي بدايتها
:
لمخالفة الشرط
الحمد لله وحده ،
•
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
-
بذمة المدعى عليه
-
153.000
-
غرة جانفي 1974 ونهايتها موفى سبتمبر 1974 - لذلك
—
يطلب الحكم بالفسخ والخروج والزام المدعى عليه بأداء معين الكراء مع ثمانين دينارا غرامة وأجرة محاماة
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 13 فصدر الحكم الابتدائى بعدم سماع الدعوى كما سبق أكتوبر 1976 الاستاذ عبد السلام الميداسي نيابة عن بيانه فاستأنفه الطاعن واستند في ذلك الى الفصل ابراهیم ضد محمود . طعنا في القرار عدد 5050 الثالث من عقد التسويغ المبرم بين الطرفين والذي الصادر من المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة اشترط بمقتضاه دفع معين الكراء في مستهل كل شهر استئناف لاحكام محاكم النواحى بالحاضرة في 18 فيفري كما استند الى الفصل السابع عشر عن نفس العقد الذي يخول للطاعن امكانية طلب الفسخ في صورة ما
1976
عدد 10817 بعدم سماع الدعوى
•
اذا خالف المتسوغ شرطا من شروط العقد ولاحظ
وبعد الاطلاع على القرار الاستئنافي المذكور القاضي بالخصوص ان الحكم الابتدائى المطعون فيه لم يراع نتائج بتقرير الحكم الابتدائي الصادر في 26 نوفمبر 1974 تحت الاحكام الصادرة على الخصم والتي توضح سوء نیته بصورة بارزة جدا فصدر القرار الاستئنافي المشار اليه واستندت المحكمة الى انه تبين من أوراق القضية ومن وبعد الاطلاع على مستندات الطعن والوثائق الوارد ملحوظات الطرفين ان المستأنف يمتنع من قبض معينات تقديمها الفصل 185 - من مجلة المرافعات المدنية الكراء كلما وقع عرضها عليه الامر الذي ينفى المماطلة ومخالفة الشرط عن المستأنف عليه ويتعين ازاء ذلك تقرير الحكم الابتدائى واجراء العمل به لاصابة المرمى
بوجوب والتجارية .
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة
وبعد التأمل من كافة أوراق القضية والمداولة القانونية
وحيث تعقب الطان هذا القرار لسببين أصليين : أولا : خرق أحكام الفصلين 796 ( الفقرة الاخيرة ) - 239 من مجلة الالتزامات والعقود ملاحظا
165
الجزء 2 — ص ١٦٥