قرار تعقیبی مدنی عدد 1005
مؤرخ في 30 نوفمبر 1978 صدر برئاسة السيد الطيب بسيس
المبدأ :
نصح به :
النقص الحاصل في بيان الخصوم بعريضة الاستئناف يهم مصالح الخصوم - وليس للمحكمة التمسك به من تلقاء نفسها .
الحمد لله وحده
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
وبعد التأمل من كافة أوراق القضية والمداولة
القانونية .
من جهة الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية وعليه يكون من المتجه قبوله شكلا
ومن جهة الاصل : حيث تفيد وقائع القضية حسبما اثبتتها أوراقها والقرار المنتقد قيام المعقبين لدى محكمة ناحية منزل تميم بقضية حوزية في كف شعب ضد المعقب عليه المذكور فصدر الحكم بعدم سماع الدعوى كما سلف بيانه فوقع استئناف هذا الحكم وقضت محكمة الدرجة الثانية برفض الاستئناف شكلا على أساس الفصلين 130
70
—
من مجلة المرافعات المدنية والتجارية معللة قرارها بأن بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 12 المستأنفين اقتصروا فى عريضة الاستئناف والاستدعاء أكتوبر 1976 الاستاذ الهرقام نيابة عن التيجاني واخوته المتعلق بها على التعريف بواحد منهم فقط وهو التيجاني حسن ومحمد وابراهيم وخميس وشاذلية وحسنة وأحالوا للتعريف ببقيتهم على أصل الحكم المطعون فيه وخديجة بنت حسن واخواتهما فاطمة وزينب وحليمة بقولهم ومن معه بنت العربي ضد معاوية
وحيث تعقب الطاعنون هذا القرار ناسبين له هضم
طعنا في القرار الاستثنافى الصادر تحت عدد 1023 حقوق الدفاع لعدم مناقشة مستندات الحكم الابتدائى
في 19 جويلية 1976 - عن محكمة قرمبالية الابتدائية بصفتها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي
بدائرتها
في اعتماد شهادة شهود أحد الطرفين دون الاخرى والخطأ في تطبيق القانون نظرا الى ان محكمة الاصل كان عليها ان تطبق مقتضيات الفصل 154 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي أوجب على محكمة وبعد الاطلاع على القرار الاستئنافي المشار اليه الموضوع ان تدخل المحكوم عليهم الغير المستأنفين اذا القاضي برفض الاستئناف شكلا البطلان عريضته وعلى كان الحكم غير قابل للتجزئة دون أن تطبق الفصل 130 الحكم الابتدائي الصادر في 23 ديسمبر 1975 – عن محكمة ناحية منزل تميم بعدم سماع الدعوى
المذكور وترفض الاستئناف شكلا
عن هذا المستند بفرعيه :
-
وبعد الاطلاع على مستندات الطعن والوقائع الوارد حيث اقتضى الفصل 130 من مجلة المرافعات بوجوب تقديمها الفصل 185 - من مجلة المرافعات المدنية المدنية والتجارية ان عريضة الاستئناف يجب ان تشمل
والتجارية .
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة
على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى حسبما نص على ذلك الفصل 70 - من نفس المجلة الا ان الفصل الموالى له ذكر على وجه الحصر الصور التي تبطل
71
فيها العريضة وهى غير صورة قضية الحال
·
163
الجزء 2 — ص ١٦٣