قرار تعقیبی مدنی عدد 1020 مؤرخ في 23 نوفمبر 1978
صدر برئاسة السيد الطيب بسيس
المبدأ :
نصبه :
من حيث الشكل :
بالنسبة للمعقب عليه الاول محمد
حيث استوفى مطلب التعقيب كل أوضاعه وصيغه
القانونية وبذلك فهو مقبول شكلا بالنسبة اليه
واما فيما يخص المعقب عليه اندرى :
ليس على المحكمة ان تقوم بأى سعى لتكوين حيث ان مذكرة الطعن وقع ابلاغها الى مكتب الاستاذ أو اتمام أو احضار حجج الخصوم ( الفصل ألبير شملة الكائن بتونس 26 شارع الرئيس بورقيبة
12 من م. م. م.
الحمد لله ،
· ) ·
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه السيد المكلف العام بنزاعات الدولة من وزارة الصحة العمومية في 23 اکتوبر 1978 ضد : ( محمــد ــ 2) لومان طعنا في الحكم المذكور النهائي الصادر من المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 95816 في 26 / نوفمبر |
-
-
ومليمات
في حين ان مقر المعقب عليه اندرى المذكور يقع بنهج ستر از بور عدد 2 مكرر بتونس وقد قدم الاستاذ شملة تقريرا تضمن انه غير نائب عن المعقب عليه المذكور ولا رفة أو علاقة له به وبناء على ذلك فان المعقب عليه هذا لم يقع ابلاغ مذكرة التعقيب اليه وعملا بالفصل 185 - مرافعات مدنية فان التعقيب بالنسبة اليه مرفوض
معر
شکلا
من حيث الأصل :
بالنسبة للمعقب عليه الاول محمد .
عثمانة ثم بمستشفى الرابطة وفى خلال عام 1960
1975 - الواقع الاعلام به في 6 اکتوبر 1978 - والقاضي حيث أفادت وقائع القضية التي اثبتها الحكم المطعون باعتبار المعقب عليه الاول اعلاه ببدء الذمة تجاه المعقب فيه ان المعقب عليه الاول محمد يعمل بمستشفى عزيزة عليه الثاني في حدود مبلغ دنانير 242 و بالزام المعقب في حق وزارة الصحة بأن يرجع اشترى قطعة أرض معدة للبناء من تعاضدية فتح الله للمعقب عليه الاول محمد دنانير 92 ومليمات 280 الذي وقع خصمه من مرتبه عن المدة التي بدايتها 28
235
يدير شؤونها المعقب عليه الثانى اندرى وقد اتفق مع البائع على ان يقع دفع بقية ثمن الجميع البالغ مقدارها فيفری 1961 و 30 سبتمبر 1961 دون ان يقع دنانير 346 ومليمات 650 اقساطا ويحجز من مرتبه ادراجه بحساب الدائن المعقب عليه الثاني اندرى ويحال على حساب البائع بمصرف الشركة التونسية کتغريمه بثلاثين دينارا اتعاب قضاء ومحاماة مع للبنك الا ان قابض المستشفى رغم اجرائه الحجز على
المصاريف القانونية بما في ذلك سبعون دينارا أجرة
الاختبارين
وبعد الاطلاع على تقرير الطعن وعلى ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحها بالجلسة.
المرتب فانه لم يدرج بحساب البائع كل الاقساط المحجوزة وبناء على ذلك استصدر قرارا استعجاليا في 7 نوفمبر 1970 تحت عدد 48760 - في تعيين خبير لضبط المقدار الذي وقع حجزه وما وقع ادراجه منه وقد اثبت الاختبار أن المبلغ المحجوز هو دنانير 334 ومليمات وما وقع ادراجه بحساب البائع هو دنانير 247 -
515
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى كافة ومليمات 735 فقط وان مبلغ دنانير 97 ومليمات
الاجراءات
وبعد المفاوضة القانونية
280
-
وقع حجزها دون ان يقع اثبات ادراجها بحساب البائع وبناء على ذالك قام المعقب عليه الاول بقضية الحال
158
الجزء 2 — ص ١٥٨