وحيث ان محكمة الاستئناف اقتصرت على الإشارة الى انه تبودلت ملحوظات كتابية بين الطرفين دون التعرض بالخصوص الى التقرير المشار اليه اعلاه الذي قدمه نائب المستأنف ضده كما ان القرار المطعون فيه لم يرد على ما عارض به هذا الاخير وما تضمنه هذا
التقرير
وحيث يترتب على ذلك ان القرار المنتقد لما اهمل الرد على دفع جوهرى تمسك به الطاعن وقضى بالنقض دون ان يبرر الغاء حجة هذا الاخير يكون قاصر التعليل وخارقا بصورة واضحة لاحكام الفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية واستهدف على أساس ذلك
النقض
ولهذه الاسباب :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بجندوبة بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي بدائرتها للنظر فيها من جديد بواسطة
قضاة آخرين وارجاع المال المؤمن الى من أمنه
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 2 نوفمبر 1978 عن الدائرة المدنية السادسة المتألفة من رئيسها السيد الطيب بسيس والمستشارين السيدين عبد الرحمان المبزع واحمد العنابي بمحضر المعى العمومي السيد عبد العزيز الشابي ومساعدة كاتب الجلسة عبد اللطيف الساحلي حرر في تاريخه
135
الجزء 2 — ص ١٣٥