قرار تعقیبی مدنی عدد 1995
ـؤرخ في 26 اکتوبر 1978
الدفع الحكم هو موضوع الطعن الآن :
عند القيام للمرة الثانية لدى مجلس الغرف وهذا
برئاسة السيد الطيب بسـ
وحيث تعقبه الطاعن ناسبا اليه : خرق الفصل 205
من ق .ش
ـدا :
لا يفقد القائم بالقضية مرة ثانية الاعفاء من بمقولة ان النص المذكور الذى يوجب اداء معاليم النشر في صورة القيام لدى مجلس العرف للمرة الثانية المعاليم الا اذا كان التشطيب عليها متسببا مقيد بحالة واحدة وهى ما اذا كان القيام الاول انجر عنه عن عدم حضوره مرتين ( الفصلان 205212 التشطيب عن القضية بسبب عدم حضور الطالب رغم
من مجلة الشغل )
الحمد لله وحده ،
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
استدعائه
مرتين اما ما عدا ذلك من الحالات الاخرى فان
اتجاه النشر يكون بالطريقة الوارد بها الفصل 212 وهى الاعفاء من المعاليم وبما ان المعقب قام بقضيته للمرة الثانية لدى مجلس العرف في غير تلك الحالة فلا وجه الطالبته بتسديد معاليم النشر وتبعا لذلك فان الحكم المطعون فيه لما رفض استئناف المعقب شكلا للسبب
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في ميعاده الأنف يعتبر قد خرق ذلك النص وطلب نقضه
وشكله القانونى لاستاذ الطاهر كدوس في حق منوبه عمر بودن ضد ديوان المواني طعنا في الحكم العرفي الصادر تحت عدد 5654 في يوم 19 افريل 1977 من المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف
المحكمة :
•
حيث ان الفصل 205 المذكور اقتضى نفس المعنى الذي لاحكام مجالس العرف التابعة لها والقاضي برفض تضمنه الطعن ولذا فان الحكم المطعون فيه يعتبر قد حاد
الاستئناف شكلا
وبعد الاطلاع على تقرير الطعن والحكم المطعون فيه و على كافة الاجراءات
•
وبعد الاطلاع على ملحوظات وكالة الدولة العامة لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحها بالجلسة وبعد المفاوضة القانونية
حيث افادت وقائع القضية التي اثبتها الحكم المطعون فيه ان الطاعن قام لدى مجلس العرف بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المعقب عليه طالبا الزامه باداء عدة غرامات نوقوع طرده من العمل تعسفا وفي 10 افريل 1975 تحت عدد 33466 قضى هذا المجلس بعدم سماع دعواه فاستانفه ولدى الاستئناف صدر الحكم السالف الذكر بناء على ان المستأنف لم يدفع معاليم النشر الواجبة
عن الجادة وخرق الاسس التي ورد بها واستهدف بذلك
المنقض
ولهذه الاسباب :
قررت المحكمة قبول المطلب شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه وارجاع القضية لمحكمة الاصل لاعادة النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم النظر في الموضوع
26
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في اکتوبر 1978 عن الرئيس السيد الطيب والمستشارين السيدين عبد الرحمان بسيس المبزع والاخضر بن عبد السلام بمحضر المدعى العام السيد العيادي الفرجاني ومساعدة الكاتب السيد عبد اللطيف
الساحلي وحرر في تاريخه
124
الجزء 2 — ص ١٢٤