الموجهة اليه من المطلوب المؤرخة فى ديسمبر سنة 1972 القطع العلاقة الشغل تعسفيا ورتب على ذلك النتائج التي
وطلب النقض والقضاء لصالح الدعوى مع خمسين دينارا انتهى اليها
وحيث ان ما اعتمده القرار من القرائن المستنتجة من
مقابل الاتعاب واجرة المحاماة ورد على ذلك نائب المستانف عليه بما كان اثاره لدى الطور الابتدائى وبعد الترافع قضت المحكمة بالحكم المشار إليه بالطالع اعتمادا الوثائق السابق ذكرها ما على الشهادة المسلمة من المالك السابق في اثبات عقد الشغل وعلى الرسالة الصادرة عن المطلوب في وضع حد
يبرره قانونا
وحيث لا نزاع في كون الطاعن يحترف مهنة تاجير
لمهنته كحارس في اعتبار الفصل عن العمل تعسفيا وهذا العمارة وحيث صدر الفصل 2 من المجلة التجارية بانه الحكم هو محل الطعن الآن : يعتبر من التجار من يباشر على وجه الاحتراف تاجير المكاسب مهما كان نوعها وقد نص الفصل الاول من مجلة
وحيث تعقبه الطاعن ناسبا اليه مخالفة القانون والخطأ الشغل على انطباق هذا القانون على العاملين في الميدان
في تطبيقه وضعف التعليل
التجارى كغيرهم من العاملين فى الميادين التي عددها
•
وحيث ان عقد الشغل يبقى قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الاخير طبق ما اقتضاه الفصل 15 من مجلة الشغل
•
وحيث يتضح مما سبق بسطه ان القرار المطعون فيه كان مبنيا على أسس واقعية وقانونية صحيحة ومعللا تعليلا مستمدا مما له اصل ثابت بالاوراق ولا شائبة فيه. للخطأ في تطبيق القانون او مخالفته
بمقولة ان القرار المطعون فيه لما استجاب للدعوى واعتبر المدعى من صنف العملة المتمتعين باحكام مجلة الشغل قد خالف القانون المحدث لمجالس العرف هذا من جهة ومن اخرى فقد اعتمد الشهادة المسلمة من المالك السابق للعمارة في اثبات صفة حارس للمدعى والحال ان الشهادة لا تكون عاملة الا اذا كانت محررة طبق الفصل 92 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فخرق بذلك الفصل 92 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية كما خرق احكام الفصل 240 من المجلة المدنية كما قضى بالزام الطاعن باحترام عقد الشغل المنبرم مع المتجه رفضه المالك السابق يضاف لذلك ما اشتمل عليه من ضعف في التعليل ونظرا لما اشتمل عليه من اخطاء ومخالفات فمن
المتجه نقضه
مع
الاحالة
وحيث اضحى المطعن والحالة هذه في غير طريقه ومن
+
ولهذه الاسباب :
عن المطعن بكافة فروعه :
وحيث تبين من الفرار المطعون فيه والاوراق التي انبنى عليها انه استعرض وقائع القضية ودفوعات الطرفين واستنتج من الادلة المعروضة عليه وخاصة الشهادة المسلمة من المالك السابق للعمارة المؤرخة في 15 جانفي 1970 ومن الرسالة الموجهة من الطاعن الى الطعون ضده في 2 ديسمبر 1972 ان علاقة الشغل ثابتة بموجب الشهادة المشار اليها وان فسخ هذه العلاقة كان بموجب الرسالة الصادرة عن المالك الجديد وكان هذا
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفعه
اصلا
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 19 اكتوبر سنة 1978 عن الدائرة المدنية السادسة المتركبة من رئيسها السيد الطيب بسيس وعضوية المستشارين السيدين عبد الحفيظ بوذينة واحمد العنابي بمحضر المدعى العام السيد رضا بن عمر ومساعدة كاتب المحكمة السيد عبد اللطيف الساحلي وجرر
في تاريخه
103
الجزء 2 — ص ١٠٣