نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٨٤

تجرى ايضا على ورثتهم وعلى من ترتب له حق منهم ما لم المطلوب اخراجه من موضوع التداعى انما قد انجر لهما يصرح بخلاف ذلك أو يستنتج من صيغة الالتزام بمقتضى من مورث الطرفين وانه بذلك يعتبر من الحقوق المنجرة بوجه عام التي ينسحب مفعولها على الورثة وان المعقب العقد او القانون ) . ضدهم الذين هم من ورثة البائع لا يعتبرون غيرا حسبما كما اقتضى الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية ما سلفت الاشارة اليه وتأسيسا على ذلك فان القرار المنتقد يلى : « كل حق لا يعارض به الغير الا بترسيمه بادارة اعتبر ان شراء الطاعنين المذكورين لا يمكن الاحتجاج به على المعقب ضدهم لعدم ترسيمه بالسجل العقاري باعتبارهم غيرا يكون قد جاء مخالفا لاحكام الفصل 247 الملكية العقارية ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم > وحيث يؤخذ من هذين النصين القانونين ان الحقوق من مجلة العقود والالتزامات و مسيئا لتطبيق الفصل 308 العقارية الغير مرسمة لا يعارض بها الغير فقط وهـو من مجلة الحقوق العينية الذى لا مجال لتطبيقه في المنجر له حق بوجه خاص اما الاشخاص المنجر لهم حق موضوع قضية الحال اذ مناط تطبيقه انما يتعلق بالحقوق بوجه عام مثل الورثة فانه لا يمكن لهم معارضة الحقوق المترتبة على العقار في تاريخ تسجيله لا الحقوق الطارئة المنجرة من مورثهم ولو لم يتم ترسيمها بدفتر خانة الملكية بعد التسجيل مثلما هو الامر فى قضية الحال وحينئذ العقارية وذلك نظر لحلولهم محل مورثهم قانونا فيما فان مستند الطعن في طريقه ويتعين قبوله عليه من الالتزامات وما له من الحقوق لذا وبدون حاجة لمناقشة بقية الاسباب . وحيث يتبين من اسانيد القرار المطعون فيه انه اعتبر ان شراء الطاعنين لا يمكن الاحتجاج به على المعقب ضدهم قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا باعتبارهم غيرا وذلك لعدم ادراجه بالسجل العقاري ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة وعلل وجهة نظره فى هذا الشان بالقول : « حيث انه من الاستئناف لاعادة النظر فيها من جديد بهيئة اخرى المسلم به فقها وقضاء ان الشراءات الخاصة بالعقارات وارجاع معلوم الخطية لمن امنه المسجلة لا يمكن الاحتجاج بها الا اذا وقع ادراجها بالسجل العقارى وما دام المستانفان مصطفى ومبروكة (الطاعنة السيدة) لم يقدما ما يثبت ادراج الشراءات المدعى بها فان المحكمة لا ترى وجاهة في كل ما تمسكا به وفقا لاحكام الفصل 308 من مجلة الحقوق العينية » وحيث انه متی تبین انه من الثابت الذي لا جدال فيه بين الطرفين ان شراء كل من الطاعنين مصطفى والسيدة وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 12 اكتوبر 1978 عن الدائرة الثانية المتالفة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى والمستشارين السيدين الهادي بن ابراهيم ومحمد عبد المؤمن بمحضر المدعى العمومي السيد عبد العزيز الشابي والسيد الهادي المتهنى كاتب المحكمة وحرر في تاريخه . 97
الجزء 2 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.