نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٨١

1 قرار تعقیبی مـــدنـي عـدد 2113 ؤرخ في 12 اکتـــوبـــر 1978 صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى المبدأ : - - : ومن جهة الاصل : حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون فيه ان المعقب ضده كان قام ضد الطاعنين لدى محكمة الناحية بتونس بقضية مدنية رسمت تحت عدد 5512 بتاريخ يوم 26 افريل سنة 1973 مدعيا ان المدعى عليه محمد سعد الله عمد الى فتح نوافذ بمحل سكناه يفتح على محل سكنى المدعى المجاور له طالبا الحكم بكف الدفع الموضوعي الذي لا تعلق له بالنظام شغبه وذلك بسدم النوافذ المذكورة مع الغرامة العام لا تقبل اثارته لاول مرة لدى محكمة والمصاريف واجاب المدعى عليه بان النوافذ المدعى التعقيب بشانها وقع احداثها قبل ملكية المدعى لمحل سكناه وطلب عدد ذكر النص القانونى بالحكم لا يعيبه طالما وقع تطبيق قاعدة قانونية صحيحة الحمد لله وحده ، اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : الحكم بعدم سماع الدعوى فقررت المحكمة ادخال صلاح الدين في القضية وبعد اجراء الابحاث اللازمة قضت المحكمة بكف شغب المدعى عليه والدخيل عن محل النزاع والزامهما بسدم النوافذ الواقع احداثها وحمل المصاريف القانونية عليهما فاستأنفه المحكوم عليهما وقضت محكمة الاستئناف هو محل الطعن الآن : بالتقرير وهذا الحكم بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ عبد الحميد السحيمي المحامي لدى محكمة التعقيب في 27 جانفي 1978 نيابة عن صلاح الدين ومحمد سعد الله ضد المعقب عليه توفيق من + وحيث تعقبه الطاعنان وطلبا نقضه للاسباب الآتية : 180 اولا : ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ذلك لان طعنا في القرار المدنى الاستئنافي عدد 5025 الصادر الفصل من مجلة الحقوق العينية اقتضى من ضمن المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف العناصر التي نشأ عنها حق الارتفاق صورة ما اذا رتب لاحكام محاكم النواحى بتاريخ يوم 27 ماي 1977 والقاضي مالك عقارين منفعة لاحدهما على الآخر لكن الخبير المنتدب بتقرير الحكم الابتدائى وحجز معلوم الخطية وحمل لم يبحث وراء هذه الحالة الواقعية لتحقيق هل ان لمحل المصاريف القانونية على المستانف النزاع منفعة مرتبة على عقار المدعى ام لا ؟ ومن جهة اخرى فان المثال الهندسي الذي اعتمده الخبير اعتمدته وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن والرد عليها وعلى المحكمة لا يكشف شيئا عن حقيقة واقع العقار ذلك لان القرار المطعون فيه وكافة الاجراءات النوافذ وقع احداثها منذ أمد بعيد وان المثال الهندسي وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى الذي يثبت هذه الحالة انما هو المثال المحفوظ لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحه بالجلسة البلدية لا المثال الذي اعتمده الخبير وبعد المفاوضة القانونية من ناحية الشكل : عن هذا المطعن بفرعيه : حيث ان الدفع المشار اليه بالفرع الاول من هذا حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه المطعن هو من قبيل الدفوع الموضوعية ولا تعلق له بالنظام العام وبذلك فانه لا يجوز اثارته لاول مرة لدى التعقيب القانونية فهو مقبول شكلا • 94
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.