་
تناقشه ولم ترد عليه بشيء كما انها اهملت عرض القضية بين الطرفين ان موضوع التداعى يتعلق بكراء لا تزاع على النيابة العمومية لتقديم ما لها من الطلبات طبقا لما فيه يحرر مرجع النظر في شانه بحسب مقدار الكراء يقتضيه القانون مما يكون معه القرار المنتقد قد جاء مخلا السنوى وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 23 بحقوق الدفاع ومخالفا للقانون بصورة تعرضه للنقض. مرافعات وتاسيسا على ذلك فانه يبدو واضحا جليا ان محكمة الناحية المتعهدة بالنظر في القضية على هذا الاساس هي المختصة بالنظر دون سواها مما يتضح
عن هذا المطعن بفروعه
معه ان مناقشة الطاعن فيما يتعلق بمرجع النظر الحكمي حيث تبين من الوقائع والاوراق التي انبنى عليها غير جدية وتبعا لذلك فان اهمال المحكمة لمناقشة هذا القرار المطعون فيه ان القيام بالدعوى موضوع قضية الدفع وعدم عرض القضية على النيابة العمومية لا تاثير الحال انما كان على أساس القانون العام لا على أساس له على اعلال الحكم وحينئذ فهذا المطعن بفروعه غير قائم قانون الملك التجارى اذ انها كانت تهدف اساسا الى على اساس قانونی ويتعين رده طلب الحكم بفسخ التسويغ المبرم بين الطرفين بناء على هلاك العين المأجورة تطبيقا لاحكام الفصل 763 مدنى لا الى طلب تجديد بناء المكرى المدعى بشانه على معنى احكام قانون الملك التجارى خلافا لما ذهب اليه الطاعن وعلى ذلك
لذا :
•
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه
فان الدفع الاول المشار اليه بهذا المطعن لم تسبق اثارته اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن لدى محكمة الموضوع على الصورة التي قدم عليها الآن ولا يجوز حينئذ اثارته لاول مرة لدى التعقيب نظرا لصبغته المزدوجة بين الواقع والقانون الذى يتعين مناقشته لدى محكمة الموضوع دون هذه المحكمة اما فيما يخص الفرع الثانى من هذا المطعن فانه من المقرر فقها وقضاء ان المحكمة غير ملزمة بالرد الا على الدفوع الجوهرية التي يكون لها تأثير على وجه الفصل في القضية ان لو وقعت مراعاتها وطالما يتبين انه من الثابت الذي لا جدال فيه
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 12 اكتوبر 1978 عن الدائرة الثانية المتالفة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى والمستشارين السيدين الهادي بن ابراهيم ومحمد عبد المؤمن بمحضر المدعى العمومي السيد عبد العزيز الشابي والسيد الهادى المتهنى كاتب المحكمة وحرر في تاريخه .
90
الجزء 2 — ص ٩٠