نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٧٤

قدمها اخصيمته واكتفى بالقول بان طلب ترجيعها لم تقع اثارته وانه انما حصر طلبه في اقرار الحكم الابتدائي عن المطعن الثاني : خلافا لما جاء به فان ثبوت اعتداء المعقب على والد القاضي بعدم سماع دعوى الطلاق فحسب وتعليل كهذا الزوجة بالضرب لم يثبت بالحكم الجزائي فحسب حتى يعد ضعيفا ضرورة انه حينما طلب اقرار حكم البداية كان يرمى من وراء ذلك الى ارجاع حالة الزوجية لما كانت يقال انه غير بات بل هناك ادلة اخرى اعتمدتها محكمة القرار كشهادة الشهود الواقع سماعها عن اذنها واعتراف عليه من قبل اما اذا نقض الحكم فان المحكمة ملزمة بان المعقب نفسه ومعلوم ان المحكمة لها الحق في الاخذ بما تتناول كافة فروع القضية بما فيها ترجيع الهدايا لان تراه صالحا من وسائل الاثبات وبذلك بات المطعن غير الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها لتى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف وبذلك كان قضاؤها مشوبا بالضعف لعدم تناولها لما ذكر عن المطعن الاول : سدید واتجه رفضه كسابقه عن المطعن الثالث : حيث اتضح من تصفح القرار انه تولى الرد باحكام عما جاء بالمطعن ملاحظا ان محامى الطاعن اكتفى لدى وحيث تبين من مراجعة ملف القضية ان محكمة محكمة القرار بطلب اقرار الحكم الابتدائي الصادر بعدم القرار استعرضت جميع الوقائع واستنتجت في نطاق سماع دعوى الطلاق وان العبرة بالطلبات الاخيرة وما اجتهادها وسلطتها التقديرية ان للمعقب عليها حق طلب عداها يعد صاحبها متخليا عنها وله الحق في القيام الطلاق للضرر ولو لم يكن مدخولا بها حسب مقتضيات بقضية خاصة بالطريقة التي يراها وكان هذا الرد سليما الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية الذى حمل الزوج لانبنائه على اسس قانونية مما يصير المطعن والحالة تلك واجبات ازاء زوجته من بينها تجنب الحاق الضرر بها واهيا يستوجب الرد كسابقيه وهو واجب يفرض عليه بمجرد انبرام عقد الزواج لان عبارة القانون كانت مطلقة فى هذا الشان ولم تقيد بحالة الدخول كما اعتبرت المحكمة ان الاعتداء على والد الزوجة لاجلها يعتبر مسا بشعورها وضررا معنويا ينالها ويخل بواجب حسن المعاشرة وبذلك تكون محقة في طلب فك العصمة للضرر مع التعويض وحيث يتجلى من ذلك ان المطعن يرمى في جوهره الى مناقشة مفكمة الموضوع فيما يرجع لاجتهادها المطلق الذي لا رقابة فيه لمحكمة التعقيب ما دام معللا تعليلا صحيحا كما هو الشان في قضية الحال وبذلك كان الطعن حريا بالرد . ولهذه الاسباب : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 10 اكتوبر 1978 عن الدائرة المدنية المؤلفة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد والمستشارين السيدين عبد العزيز الزغلامي والبشير بكار بمحضر المدعى العام السيد عبد العزيز الشريف ومساعدة كاتب المحكمة السيد عبد اللطيف الساحلى وحرر في تاريخه 87 -
الجزء 2 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.