نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٦١

وحيث يؤخذ من هذين النصين القانونيين ان المتمتع الفصل في القضية ان لو وقعت مراعاتها علاوة على بحق الاسترجاع يجب ان يكون تونسي الجنسية وان مساسها بالنظام العام مما يتعين معه على هذه المحكمة التنبيه بالاسترجاع يجب ان يضمن به البيانات التي التمسك بها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم وفقا اشار اليها الفصل II المذكور والا يكون باطلا لاحكام الفصل 14 مرافعات وحيث تبين من الوقائع والاوراق التي انبنى عليها وحيث يترتب على ذلك ان الحكم المنتقد لما قضى العقب وخاصة محضر التنبيه المدعى بشأنه انه لم يقع بالصورة المذكورة واعتبر ان التنبيه المدعى بشأنه كان بيان جنسية طالب الاسترجاع وان النتيجة لم يتضمن مستوفى للشروط القانونية التي جاء بها الفصـلان بيان عنوان المالك الذى يقطن عنده المتمتعون بحق المشار اليهما بهذا المطعن بدون ان يناقش الدفوع التي الاسترجاع وموقع المحل وعدد غرفه وان الطاعن كان تمسك بها الطاعن وبدون ان يوضح البيانات الواردة تمسك ببطلان التنبيه لعدم اشتماله على البيانات التي بهذا التنبيه يكون قد جاء مخلا بحقوق الدفاع ومخالفا لاحكام الفصلين 10 - 11 الموما اليهما وحينئذ فهذا المطعن اوجبها الفصلان المشار اليهما في طريقه ويتعين قبوله لذا وبدون حاجة لمناقشة بقية الاسباب : وحيث يتضح من اسانيد الحكم المنتقد انه اقتصر في تبرير وجهة نظره على القول « وحيث انه بمراجعة التنبيه الموجه من المدعى عليها للطالب اتضح انه مستوف لشرائطه القانونية التي اقتضاها الفصلان 10 – II من القانون المؤرخ في 18 فيفري 1976 يتعرض بشيء لتضمين الدفوع التي تمسك بها الطاعن الناحية بتونس لاعادة النظر فيها من جديد بواسطة حاكم ومناقشتها كما انه لم يتعرض بشيء لذكر البيانات اخر وترجيع معلوم الخطية المؤمن لمؤمنه " . - قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة . وهكذا بدون ان الواردة بهذا التنبيه حتى يقع التعرف هل انها كانت مستوفاة فعلا للشروط القانونية الوارد بها الفصـلان المذكوران أم لا . وحيث انه كان من المتعين على محكمة الموضوع ان تضمن الدفوع التي تمسك بها الطاعن وان تتولى مناقشتها والرد عليها بكيفية واضحة ومركزة خاصة وانها من الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجــه وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 27 سبتمبر 1978 من الدائرة الرابعة المتألفة من رئيسها السيد محمد الناجم الورتتاني والمستشارين السيدين الهادي بن ابراهيم وعبد الرحيم العباسي بمحضر المدعى العمومي السيد الطاهر بوفايد وكاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه Be 74
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.