نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٤٥

بعد الاعراض عن سواها في حين ان ذلك موكول لمحض المصالح المختلفة حتى يكون عمله اوسع وحتى يتاح له اجتهادهم المطلق بلا رقابة عليهم من هذه المحكمة طالما مجال رحب للقيام بعمليات التنظير والمقارنة بين اكثر ما عللوا قضاءهم بما يتفق مع الاوراق واقعا وقانونا وكذلك يمكن من الامضاءات وفى شتى الحالات والاوقات التي الامر بالنسبة للفرع الثانى من نفس المطعن ضرورة ان عاشها المنسوبة اليه وهو ما لم يفعل غيره ممن عهد اليه اتجاه اعادة الاختبارات من المسائل الموضوعية التي بنفس المهمة الخ ، يستقل بها قاضى الموضوع فله ان يأذن باتمامها آن رای ... فيها مصلحة لاظهار الحقيقة وله رفضها مع التعليل ان وقالوا في النهاية : ظهر له ان الحقيقة اتضحت مما تم في القضية من التحقيقات والاجراءات وما قدم له من الوثائق والادلة . وحيث يتلخص من كل ما ذكر ان اعتماد السيد قاضي التحقيق على نتيجة الاختبار الثاني وترجيحه على وحيث تبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان قضاته غيره كان عملا صائبا وفى طريقه وبذلك لم يبق اى استعرضوا باطناب وقائع هذه القضية وملابساتها او فائدة لكشف الحقيقة المكشوفة في مواصلة موجب وبالاخص تصريحات شهود كل من الطاعنة والمتهم الاول الاختبارات التي لا طائل من ورائها ودون هدف جدى .. وقاموا بموازنة بين تلك الشهادات من حيث العدد والمحتوى وذكروا حتى من تراجع فيما كان شهد به وحيث تبين مما سبق بيانه ان ما انتهى اليه القرار لفائدة القائمة ورجحوا فى النهاية شهادات شهود المنهم المطعون فيه كان معللا تعليلا مقنعا ومركزا على عناصر الاول المناهضة للدعوى بقولهم : قانونية لها مأخذ ثابت بالاوراق بدون تحریف او تناقض . حيث انه فيما يخص النقطة الثانية من نقد محامى الطاعنة المركز على استحالة صدور الوصية من الموصى مما تعين معه رد هذا المطعن بفرعيه وحيث تبين من جهة اخرى ان القرار المنتقد حائز في تاريخها بسبب العجز الناتج عن المرض فقد سبق لجميع مقوماته القانونية لا يشوبه خلل يوجب نقضه انفا تحلیل مختلف الشهادات المثبتة والنافية وتبين ان الرجل كان في ذلك الوقت في حالة صحية حسنة وتنقل ولهاته الاسباب : بالفعل من مكان الى اخر وانهارت الاستحالة المدعى بها في هذا المضمار » واما بالنسبة الترجيح رأى الخبير الثاني على رأى الاول فان قضاة الموضوع افاضوا القول واسهبوا في الموازنة بين اعمال العريفين وابرزوا بكل وضوح مميزات الاختبار الثاني وتفوقها عن الاول من الناحية العلمية والتقنية والمنطقية وبرروا اختيارهم بقولهم : ان الخبير الثاني لم يقف مكتوف الايدي عند حد ما قدمه له الطرفان من الوثائق بل سعى في جمع غيرها من قررت المحكمة قبول المطلب شكلا ورفضه اصلا وحجز مال الخطية جلسة وقد صد رهذا القرار بحجرة الشورى في 16 أوت 1978 عن الدائرة الثالثة يوم المتألفة من رئيسها السيد محمد الناجم الورتتانى والمستشارين اليدين عبد الحميد القروى والهادى الجديدى بحضور المدعى العام السيد الطاهر بوفايد ومساعدة كاتب الجلسة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاريخه · 58
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.