نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٤٣

التي انتهى اليها دون خطا او تحريف وان القرار المطعون فيه لما قضى بالصورة المذكورة مراعيا مصلحة ولهذه الاسباب : اصلا وحجز المال المؤمن . المحضون قبل كل شيء بعد ان تولى مناقشة دفوعات قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه الطرفين والرد عليها بما هو كاف يكون قد قضاءه برد تبريرا قانونيا سليما لا يشوبه قصور في التعليل أو هضم لجانب الدفاع او خرق للقانون بل انه طبقه على الواقع المعروض اذ ان الحق القانونى في اسناد الحضانة انما يرجع فيه دوما للاصلح من الأبوين بمصلحة. المحضون ومتى توفرت الصلاحية بهذا المعنى لاحدهما فان الحضانة يسند اليه ولو رضى بالتنازل عنها فيما مضى وصدر بها حكم للطرف الاخر ذلك لان احكام الحضانة احكام وقتية وتهم النظام العام يمكن الرجوع فيها ولا تأثير لاتفاق الطرفين في شأن اسنادها دون مراعاة مصلحة المحضون وحينئذ فان مستندات الطعن غير قائمة على اساس من الواقع والقانون ويتعين ردها . انما هی وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 9 أوت 1978 عن الدائرة الثالثة المتركبة من رئيسها السيد محمد الناجم الورتتاني ومستشاريها السيدين التهامي شنينة ومحمد عبد المومن بحضور المدعى العمومي السيد الطاهر بوفايد ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه 56
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.