نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٤١

قرار تعقیبی مدنی عدد 2651 مؤرخ في 9 أوت 1978. صدر برئاسة السيد محمد الناجم الورتتانى المبدأ : ومن جهة الاصل : حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها القرار المطعون فيه قيام المعقب ضدها لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 55919 بدعوى انها كانت متزوجة بمفارقها ) الطاعن ( وانجبت منه ابنين ( انيس وايناس ، وفى 19 اکتوبر 1976 صدر الحكم تحت عدد 58573 بايقاع الطلاق لاول مرة بعد البناء بينهما بالتراضي واسناد اسناد الحضانة تراعى فيه مصلحة المحضون حضانة الابن انيس لوالده والبنت ايناس لوالدتها الا ولو سبق اتفاق الابوين على اسنادها ان الوالد المذكور ليست له زوجة تقوم بشؤونه وان والدته امرأة مريضة وليست لها القدرة عن الحضانة لذلك تطلب اسناد حضانة ابنها اليها نظرا لمصلحته وطبقا للقانون لاحدهما وصدر حكم طبق اتفاقهما نصه : الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : + وبعد اتمام الاجراءات قضت المحكمة لصالح الدعوى بنقل حضانة الابن انيس لوالدته المدعية لطيفة وحمل بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 4 المصاريف القانونية على المدعى عليه جويلية 1978 الاستاذ الطيب الميلادى المحامي لدى محكمة التعقيب نيابة عن محمد الاخضر ضد لطيفة طعنا في القرار عدد 43431 الصادر من محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 8 جوان 1978 بقبول الاستيناف شكلا وفى الاصل بتقرير الحكم الابتدائي واجراء العمل به وتخطية المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه فاستأنفه هذا الاخير وبعد التتبع قضت محكمة الاستيناف بتقرير الحكم الابتدائى حسب قرارها السالف الذكر وهذا القرار هو محل الطعن الان : وحيث تعقبه الطاعن وطلب نقضه ناس اسباب تتلخص فيما يلى أولا : خرق المبدأ القانوني القاضي بان ما اتفق عليه وبعد الاطلاع على مستندات الطعن ومحضر الاعلام الطرفان يقوم مقام القانون بينهما ذلك لان الحكم بها والرد عليها من محامى المعقب ضدها وعلى القرار المطعون فيه وكافة الاجراءات وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى هاته المحكمة والاستماع لشرحه في الجلسة وبعد المفاوضة القانونية من ناحية الشكل الصادر بالطلاق اتفق فيه الطرفان على اسناد حضانة الابن أنيس لابيه وايناس لوالدتها فلا يتسنى حينئذ لهاته الاخيرة الرجوع في الاتفاق الصادر في شأنه حكم يات احرز على قوة اتصال القضاء وكان على المحكمة رفض دعواها ثانيا : خرق احكام الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية بمقولة ان محكمة لقرار المنتقد لما تبنت اسانيد الحكم الابتدائى اعتبرت ان الطاعن لم يتكفل بحضانة ابنه بل عهد بها لامه ( جدة الابن ) وهي امرأة حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه مسنة ومصابة بمرض القلب وانه قد تخلى عن حضانته القانونية وبذلك فهو مقبول شكلا والحال ان الفصل المذكور ينص : 54
الجزء 2 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.