نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٣٨

قرار تعقیبی مدنی عدد 2376 مؤرخ في 9 أوت 1978 صدر برئاسة السيد محمد الناجم الورتتاني المبدأ : وبعد المفاوضة القانونية من جهة الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية ولذلك فهو مقبول شكلا اهمال مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها يعتبر قصورا في التحليل يفضى الى ومن جهة الموضوع : خرق احكام الفصل 123 من م - م - م - تـ ويعرض القرار المطعون فيه للنقض . نصه : الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المطعون فيه قيام المعقب ضده لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس ضد المعقب مدعيا انهما كانا اشتريا معمل الثلج الكائن بطريق مدغشقر بصفاقس بجميع اجهزته وبنائه ومعداته على اساس الثلثين له والثلث المدعى عليه وذلك بتمن قدره اثنين وعشرين الف دينارا ( 22.000،000 ) دفعـــا نصفه حاضرا عند امضاء كتب البيع على اساس تلك بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 19 النسبة ووقع الاتفاق على دفع النصف الباقي في اجل افريل 1978 الاستاذ محمد مقنى المحامي بصفاقس نيابة لا يتجاوز 31 جانفي 1973 وذلك حسب كتب الشراء عن : الحاج على المدير الفنى الشركة معمل الثلج المؤرخ في 31 جانفي 1972 واتفق الطرفان على ان تصبح بصفاقس ضد ابراهيم المدير الادارى لشركة معمل الثلج نسبة الاشتراك هى النصف لكل منهما اذا تولى المدعى عليه دفع نصف ثمن المبيع واسندت الناحية الادارية والمالية للشركة للمدعى المعقب ضده والناحية الفنية طعنا في الحكم المدنى الاستينافي عدد 3524 الصادر للمدعى عليه الا ان المدعى عليه امتنع من دفع الباقي عن محكمة الاستيناف بصفاقس في 9 مارس 1978 بقبول واستولى على المعمل وامتنع من الخروج من العلو الذي الاستئنافين شكلا واصلا ونقض الحكم الابتدائى والقضاء يشغله التابع للمعمل مما اضطر المدعى الى دفع كامل من جديد بفسخ الشركة وتصفية موجوداتها بالبيع القسط الثاني من ماله الخاص وقدره احد عشر الف وقسمة الثمن على الطرفين بنسبة الثلثين للمستأنف دينار وسجل المعمل خسارة نتيجة عدم وجود المال المذكورة والثلث للمستأنف عليه بعد خلاص ما عليها من ديون واستخلاص ما لها قبل الغير ويكلف بذلك السيد الطاهر علولو واعفاء المستأنف من الخطية وترفيع المال المؤمن اليه وحمل المصاريف القانونية على المستأنف عليه للتمويل بسبب امتناع المطلوب من دفع منابه من القسط الباقي لذلك يطلب : I الزام المدعى عليه بان يؤدى له منابه من القسط الثاني من ثمن المبيع باعتباره شريكا بالثلث وقدره. وبعد الاطلاع على اسانيد الطعن ومحضر الاعلام بها 3666 دينارا مع الفائض القانونى من تاريخ القيام الى تاريخ الخلاص - 2 فسخ الشركة بين الطرفين وتسمية الصافي والرد عليها وعلى القرار المطعون فيه وكافة الاجراءات وبعد الاطلاع على ملحوظات وكالة الدولة العامة لدى بينهما على ان يطرح من مناب المدعى عليه ما دفعه في حقه المدعى من مال عن القسط الثاني هذه المحكمة والاستماع لشرحها بالجلسة 5!
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.