نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٣٣

ثانيا : ان الطاعنة كانت تمسكت بواسطة محاميها على النيابة العمومية اذا كانت تتعلق بعديمي الاهلية حسب تقريره المؤرخ في 19 أفريل 1976 بأن المورث كما هو الشأن في قضية الحال وما دامت لم تعرض على حين وكل ابنه المعقب ضده كان فاقد المدارك العقلية النيابة العمومية ولم تبد رأيها في الموضوع فانه يترتب مستندة لاثبات ذلك لما حققه الباحث الجزائي ولاعتراف عن الاجلال بهذا الاجراء البطلان مما يستوجب نقض المعقب ضده المسجل عليه من طرف اعوان الحرس القرار المطعون فيه أيضا الوطنى ولكن القرار المطعون فيه أهمل فحص هذه الوثيقة التي لها تأثير على وجه فصل القضية ولم خامسا : خرق احكام الفقرة الخامسة من الفصل پردها بشيء مما يكون معه القرار المنتقد ضعيف 1157 من المجلة المدنية الذى جاءت بأن التوكيل ينتهى بموت الوكيل أو المتوكل وقد أقر فقه القضاء التونسى عملا بالفقرة المشار اليها انه اذا صدر البيع مع الوكيل التعليل ثالثا : ان الطاعنة أسست دعواها في طلب الحكم وسجل بعد وفاة الموكل فانه يعتبر باطلا وفي قضية بابطال التوكيل والبيع المؤسس عليه على احكام الفقرة الحال توفى الموكل في 19 نوفمبر 1973 وسجل البيع في السادسة من الفصل 1157 من المجلة المدنية التي تنص 3 ديسمبر 1973 وبذلك يكون البيع باطلا والقرار على أن الوكالة تنتهى بتغيير ما كان عليه الوكيل أو المطعون فيه خارقا للفقرة المذكورة مما يكون معه الموكل من أهلية التصرف ولم تتول محكمة الدرجة مستوجبا للنقض من هاته الناحية ايضا الاولى والثانية الرد على هذا الدفع الجوهرى مما يكون معه الحكم المطعون فيه قاصر التعليل ومستوجبا للنقض طبق أحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية . ثانيا : خرق احكام الفصل 19 من قانون غرة جويلية 1929 المتعلق بتنظيم مهنة العدالة الذي يقتضي بطلان العقد في صورة عدم امضاء احد المتعاقدين بدفتر عن المستند الأول : حيث اقتضى الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجوب تعليل الاحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ولا يكون هذا التعليل كافيا قانونيا الا اذا اشتمل كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة منها والرد عليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من المسودات وقد اقرت ذلك محكمة التعقيب بقرارها عدد اجراء حقها في مراقبة سلامة الاحكام وحسن تطبيق 10092 الصادر في 5 نوفمبر 1959 ولم يمض الموكل في القانون قضية الحال بدفتر المسودات والعمل مما يجعل التوكيل والاثار التي ترتبت عليه باطلة ومن ثم كان القرار المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه وحيث اتضح بمراجعة أوراق القضية التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان الطاعنة كانت تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن والدها الموكل كان أصم وأعمى ثالثا : خرق ام الفصل 23 من مجلة الالتزامات وفاقد المدارك العقلية حين وكل ابنه المطعون ضده والعقود الذي يقتضى لصحة العقد تراضى المتعاقدين بينما في موضوع قضية الحال فقد أقر العدلان بأن واستدلت على ذلك المحضر بحث جزائی محرر في الموضوع والى شهادة شهود طلبت الاذن بسماعهم والى الموكل أصم وأعمى ثم أوردا بآخر العقد بانه وقعت ما تضمنته حجة التوكيل من ان والدها المشهود عليه تلاوة نص التوكيل عليه والحال انه لا يسمع فلا يمكن أصم وأعمى وتم الاشهاد عليه بدون حضور شخص معه القول بأنه وافق عليه وذلك موجب لبطلان التوكيل معين من طرف الحاكم طبق القانون ولكن محكمة القرار والبيع المترتب عنه المنتقد لم تورد هذه الدفوع بحكمها ولم تناقشها ولم رابعا : خرق احكام الفصل 251 من مجلة المرافعات تردها شيء في حين انها من الدفوع الجوهرية التي يكون المدنية والتجارية الذي يقتضى وجوب عرض القضية لها تأثير على وجه الفصل لو وقعت مراعاتها مما يكون 46
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.