قرار تعقیبی مدنی عدد 1277 مؤرخ في 13 جويلية 1978
صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى
المبــــدا :
-
نصيبه :
ومن جهة الاصل :
حيث تتحصل الوقائع التي انبنى عليها القرار المنتقد في قيام الطاعن أمام محكمة البداية مدعيا انه اشتغل مع المطعون عليه مدة تزيد عن السنة وقد اقصاه عن عمله بدون موجب وطلب من أجل ذلك الحكم له بمنحة الاعلام بالطرد : 9،200 ومنحة الطرد : 13،920 ومنحة
لا يستحق العامل المطرود منحة الاقدمية الا الاقدمية : 500 دينارا . بقضاء ألف ومائتي يوم في العمل الفعلي
الحمد لله وحده ،
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
وبعد استيفاء الاجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم سماع الدعوى . فاستأنفه الطاعن وانتهت محكمة الدرجة الثانية الى نقضه والحكم في الدعوى على النحو السالف بيانه. وهذا القضاء هو محل الطعن الآن
•
وحيث تعقبه الطاعن طالبا نقضه من أجل الخطا في بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4 مارس تطبيق القانون بمقولة ان القرار المخدوش فيه بالرغم من 1977 من الاستاذ فرج مغيث المحامى لدى محكمة انه قد صرح بأن الفصل كان تعسفيا قد اقتصر على التعقيب نيابة عن أحمد ضد مدير معمل سقانص للاثاث الحكم بمنحة الاعلام بالطرد ومنحة الطرد واهمل الفصل بالمنستير . طعنا فى القرار المدنى عدد 4792 الصادر في في طلب الغرامة التي بت فيها حكم البداية وشملها 28 اكتوبر 1976 من محكمة الاستئناف بسوسة بقبول الطعن بالاستئناف كما انه رفض التعويض عن اتعاب الاستئناف شكلا واصلا ونقض الحكم الابتدائى والقضاء التقاضي ومقابل أجرة المحاماة على اعتبار انه يشكل من جديد بالزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف طلبا جديدا والحال انه طلب ملحق من باب الغرم عن تسعة دنانير ومائتين وثمانين مليما بعنوان منحة الاعلام الضرر المتفاقم بعد صدور الحكم وبذلك فهو قد خرق بالطرد وثلاثة عشر دينارا وتسعمائة وعشرين مليما أحكام الفصل 23 من مجلة الشغل والفصلين 147و175 بعنوان منحة الطرد مع المصاريف القانونية للدرجتين من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وبعدم سماع دعوى المستأنف فيما زاد على ذلك ورفض النظر في مطلب الغرم واعفاء المستأنف من الخطية
وارجاع المال المؤمن اليه
عن هذا المستند :
حيث خلافا لما ابداء الطاعن بهذا المستند فقد تبين
وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن وعلى القرار المطعون ان القرار المنتقد قد تصدى لمعالجة جميع طلبات الطاعن سواء التي تقدم بها امام محكمة البداية والتي اثارها
فيه وعلى كافة الاجراءات
لاول مرة في الطور الاستئنافي مفصل في الاولى على وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العمومي
لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحها بالجلسة
الوجه البات ورفض القضاء في الثانية لعدم جواز النظر
فيها لانها لم تكن موضوع طلب امام محكمة الدرجة
وبعد المداولة قانونا .
من حيث الشكل :
الاولى وقد علل رأيه فى ذلك بالقول : ( وحيث أن منحة
الاقدمية لا تستحق الا بقضاء ألف ومائتي يوم في العمل الفعلى حسبما تقتضيه احكام القرارين المؤرخين في 18 حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه و 21 نوفمبر 1958 ومن الأكيد حسب تصريحات المستأنف نفسه انه لم يعمل سوى مدة تناهز السنة
القانونية فهو مقبول شكلا
28
الجزء 2 — ص ٣٤