نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤١٥

1 قرار تعقیبی مدنی عدد 1600 مؤرخ في 6 ويلية 1978 صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى المبدأ : :4 رفض تمكين العامل من العودة للعمل بالمعمل الذي تعطل موقتا بسبب حريق من جهة الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية وبذلك فهو مقبول شكلا ومن جهة الاصل : حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المطعون فيه والوقائع التي انبنى عليها قيام المعقب ضده في 8 سبتمبر 1975 بقضية لدى مجلس العرف رسمت تحت يعتبر طردا تعسفيا وحساب العام المسقط عدد 24006 مدعيا انه وقع انتدابه للعمل بمعمل المدعى لدعوى الغرم يبدأ من تاريخ الطرد لا من عليها ( الطاعنة ) في 10 جوان 1959 كعامل يومي تاريخ الحريق ( الفصل 23 من مجلة الشغل ) . الحمد لله وحده ، اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : يتقاضى أجرة قدرها مائة وثلاثون مليما في الساعة ويتم خلاصه فى كل اسبوع الا انه في شهر سبتمبـ شب حريق في المعمل وأتت النار على أجهزته وبموجب ذلك توقف العمل ثم استأنف نشاطه ورجع العملة الى عملهم حسب استدعاءات وجهت اليهم من ادارة الشركة ولم يتصل منها بأى استدعاء للعودة الى العمل ولما اتصل بالمسؤولين اشعروه بوقوع الاستغناء عنه لذلك ألف دينار غرامة الطرد بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في غرة يطلب ارجاعه للعمل أو الزام الشركة بأن تؤدى اليه منحتى الطرد والاعلام جويلية 1977 الاستاذ الصادق الكعبي المحامي لدى محكمة التعقيب نيابة عن شركة معمل الاحذية ضد التعسفي مع وبعد اتمام الاجراءات حكم مجلس العرف بتونس باعتبار ان المدعى فصل عن العمل والزام المدعى عليها طعنا في الحكم المدنى عدد 5822 الصادر من المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف المجلس بأن تؤدى له المبالغ التالية : عشرة دنانير وثمانمائة وثمانين مليما مقابل منحة الاعلام بالطرد ومائة واثنين العرف بها في 2 ماي 1977 والقاضي بتقرير الحكم وعشرين دينارا وأربعمائة مليم مقابل منحة الطرد الابتدائي مع اكماله بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدى وخمسمائة دينار مقابل غرامة الطرد التعسفي وثلاثين للمستأنف تسعة دنانير ومائة وثمانين مليما منحة دينارا أجرة محاماة معدلة لباس الشغل وثلاثين دينارا لقاء الاتعاب وأجرة المحاماة فاستأنفه المدعى اصالة والمدعى عليها عرضيا وانتهت محكمة الاستئناف الى اقراره فيما قضی به من غرامات وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن ومحضر الاعلام بها اكماله حسب الحكم السالف الذكر وهذا الحكم هو مع محل الطعن الآن : وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الاجراءات وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى هاته المحكمة وسماع ملحوظاته في الجلسة وبعد المفاوضة القانونية . وحيث تعقبته الطاعنة ناعية عليه أولا : خرق احكام الفصل 23 من مجلة الشغل بمقولة ان هذا الفصل يقتضى ان كل دعوى القصد منها التحصيل على الغرم 22
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.