تعليلا متماشيا مع الواقع الملموس والادلة المتوجدة وحيث أن محكمة الاستئناف لم تتول في صورة الحال بالفعل ضمن أوراق القضية والمؤدية الى النتيجة التي موضوع هذين الفصلين بالفحص والتنقيب للتحقق من تنتهى اليها المحكمة في قضائها وانه من واجبها بيان ما حصول تطبيقهما بالفعل فهي لم تصرح باطلاعها على اعتمدته من أمور واقعية اجابية أو سلبية واستعراض جذر الاستدعاء بوضوح ولم تحتو عليه الاوراق ولا اثر الحجة والوسيلة والمستند بكل دقة ووضوح واستخلاص لاى تنصيص على وقوع الاستدعاء حتى من بين احصائية النتائج القانونية منها استنتاجا بينا شاملا الوثائق وغاية ما هناك هو تعرض القرار المطعون فيه
•
بمناسبة سرد الاجراءات التمهيدية الى تولى كاتب
وحيث ان القرار المطعون فيه لما قضى بسقوط المحكمة اعلام محامى المستأنف بتاريخ الجلسة حسب الاستئناف بناء على خرق الفصلين 134 - 136 مرافعات وصل الاعلام المبلغ اليه بصورة قانونية بدون بيان اذ عند انعقاد جلسة يوم 5 أفريل 1976 المعينة اليها لتوفر هذه الصور القانونية ودون بيان لاطلاع المحكمة القضية للمرة الأولى لم يحضر أحد ولم يتم تقديم ما على ذات الوصل بالفعل يفيد استدعاء المستأنف ضده لتلك الجلسة كما لم يتم تقديم مذكرة المستندات وهذه وقائع مادية واضحة وثابتة فحصتها محكمة الاستئناف بمناسبة المداولة وتعرضت المطعون فيه حينئذ مستوجبا للنقض
وحيث كانت الحال على هذا النحو وكان القرار
..
اليها كلها بالتفصيل .
وحيث كان الفصلان 134
-
ولهذه الاسباب :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا
136 المذكور أن مرتبطين بالفصل 133 قبلهما ارتباطا عضويا ضرورة ان الفصل الأول في التعداد قد أوجب على كاتب المحكمة ان يشعر ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة محامى المستأنف بتاريخ الجلسة مسبقا وكذلك تونس الاستئنافية لتنظر فيها من جديد بواسطة قضاة ارتباطهما بالفصل 135 الموالى الذى أوجب على نفس آخرين واعفاء المستأنف من الخطية وارجاع معلومها اليه.
الكاتب ان يمنح المحامى ثلاثين يوما بين ذلك الاشعار وتاريخ الجلسة والارتباط واضح بطبيعة الحال اذ ان المحامى المطلوب بتقديم مذكرة المستندات ومحضر استدعاء الخصم في جلسة المناداة الاولى على اقصى تقدير كيف يمكنه اعداد المذكرة والاستدعاء ثم حضور تلك الجلسة وتقديمهما فيها اذا لم يسبق إشعاره بتاريخ هذه الجلسة من طرف كاتب المحكمة على مقتضى الفصلين : 133 135 المذكورين .
-
وقد وقع صدوره يوم 15 جويلية 1978 بحجرة الشورى عن الدائرة المدنية المؤلفة من نائب رئيسها السيد عبد الرحمان المبزع ومستشاريها السيدين البشير بكار ومحمد الاشعل بمحضر المدعى العام السيد عبد الله الشابي ومساعدة الكاتب السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه.
33
}
الجزء 2 — ص ٢٥