نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٠٩

قرار تعقیبی مدنی عدد 913 مؤرخ في 15 جويلية 1978 من جهة الشكل حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه صدر برئاسة السيد عبد الرحمان المبزع المجندا : القانونية وهو بذلك مقبول شكلا ومن جهة الاصل : م. م. م. ن - التعليل الصحيح يجب ان يكون واضحا حيث أفادت وقائع القضية المسلم بها قيام المعقب عارضا انه يملك محل التداعي الفلاحي وقد شغله مركزا على قواعد قانونية ومتماشيا مع المعقب ضده بدون وجه قانوني لذا فهو يطلب الحكم الوقائع والادلة والا يعتبر كالمعدوم باخراجه منه وتسليمه اليه فعارض المطلوب بكونه دخل ومفضيا لحرق احكام الفصل 123 من المحل بارادة المدعى نفسه الذي كان سلمه له خلال 1964 على وجه المغارسة حسب كتب بخط اليد معرف بامضاء المعاقد عليه ومسجل يوم 23 جويلية من نفس السنة تحت عدد 45 / 8 بقباضة سيدي بوزيد وطلب من جهته القضاء بعدم سماع الدعوى بعد ان ادلى بنسخة من العقد وبنسخة من رخصة الادارة عدد 356 المضمنة صلبه فقضت محكمة الموضوع ابتدائيا واستئنافيا بعدم سماع الدعوى على أساس ان الكتب الصحيح الذي اشترطه الفصل 1416 مدني في عقد المغارسة فبصرف نصه : الحمد لله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد النظر عما اذا كان المراد منه وسيلة الاثبات أو شرط 913 المقدم يوم 6 أوت 1976 من طرف الاستاذ الحبيب الصحة فان المدعى قد اعترف ضمنيا اثناء التقاضي بوجوب المغارسة المدعى بشأنها بدليل انه طالب اللوز محامى المنصف ضد محمد . بفسخها • طعنا في القرار المدنى الاستئنافي عدد 2854 الصادر يوم 29 مای 1975 من محكمة صفاقس الاستئنافية فتعقب الطاعن القرار الاستئنافي ناعيا عليه ضعف بتقرير الحكم الابتدائى عدد 1202 الصادر يوم 24 التعليل وتحريف الواقع والخطا في تطبيق القانون ديسمبر 1973 من محكمة قفصة الابتدائية بعدم سماع بمقولة ان الاعتراف المنسوب اليه غير موجود تماما ولا دعوى المعقب الرامية الى اخراج المعقب ضده من محل اثر له بين الاوراق وان القرار المنتقد لم يوضح من أين التداعى الفلاحي لشغوله له بدون وجه . وبعد الاطلاع على الحكم والقرار المذكورين ومستندات أخذ ذلك الاعتراف ولا كيف استنتجه وبهذا فان القرار المذكور يكون مستوجب النقض بخصوص هذا المطعن : الطعن وبقية الوثائق الوارد بوجوب تقديمها الفصل 185 مرافعات مدنية حيث انه مما لا جدال فيه فالاحكام لا تكون صحيحة الا اذا كانت مركزة على قواعد قانونية ثابتة ومعللة وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية تعليلا واضحا مستساغا يتماشى مع الوقائع والادلة والاستماع لشرحها بالجلسة من طرف ممثلها وبعد التأمل من كافة الاوراق والمداولة القانونية المقدمة بالفعل فى القضية والمؤدية الى النتيجة التي تنتهى اليها المحكمة في قضائها وانه من واجبنا بيان ما اعتمدته من أمور واقعية 30 36
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.