قرار تعقیبی مدنی عدد 3
مؤرخ في 5 جويلية 1978.
صدر
برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى
المجمعة :
نصبه :
وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعي العمومي لدى هاته المحكمة وسماع ملحوظاته في الجلسة
وبعد المفاوضة القانونية .
من جهة الشكل :
. حيث اقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية
تقديم نسخة القرار المطعون فيه الذي تبنى والتجارية انه ( على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين مستندات حكم البداية ولم يدرجها دون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ان يقدم لكـاتب اشفاعه بنسخة مجردة من هذا الحكم يترتب المحكمة ما يأتى والا سقط طعنه . ثانيا : نسخة من الحكم عنه سقوط الطعن الفصل 185 من المطعون فيه مشفوعة بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي اذا كانت اسباب هذا الحكم متممة له ولم تكن مدرجة
م.م.
).
الحمد الله وحده
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
به).
وحيث يتضح بمراجعة أسانيد القرار المطعون فيه
انه تبنى اسباب الحكم الابتدائى فى قوله :
وحيث فيما يخص عملية الوفاء فمحكمة البداية قد
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 23 اطنبت في تحليل موضوعها ولم تقدم الطاعنة ما يوهن أفريل 1976 الاستاذ صلاح الدين قائد السبسي المحامي المستندات المتعلقة بذلك والتي صادقت المرمى والصواب ركة معامل على مهني والمحكمة تعتمدها وتعتبرها صادرة منها
لدى محكمة التعقيب نيابة عن شرك ضد شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة
وحيث انه متى تبين من ذلك أن محكمة القرار
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 36075 الصادر من المطعون فيه قد تبنت اسباب الحكم الابتدائى ولم تدرجها محكمة الاستئناف بتونس في غرة ديسمبر 1975 بتقرير بقرارها وان الطاعن لم يقدم نسخة من الحكم الابتدائى الحكم الابتدائي الصادر في 22 جانفي 1974 من المحكمة فان طعنه يكون ساقطا لا محالة ومرفوضا من الناحية الابتدائية بتونس تحت عدد 7481 بالزام المدعى عليها الشكلية حسبما اقتضاه الفصل المذكور والفصل 13 من مقاولات على مهني بأن تؤدى للمدعية الشركة التونسية مجلة المرافعات المدنية والتجارية لصناعة الحديد ( الفولاذ ( ما يعادل بالدينار التونسي يوم الدفع مبلغا قدره ( 000 ، 13.887 دولارا أمريكيا . معين قيمة النقص في عملة الاحتساب المعينة
ولذا :
بالكمبيالتين موضوع التداعى وفوائض التأخير المشترطة قررت المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز المال
مع
ثلاثين دينارا غرامة اتعاب تقاضى وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك وحفظ حق المدعى عليها بمطالبة المدعية. بمعين الخسارة المنجرة لها بسبب تقاعس المحكوم. لفائدتها من تنفيذ التزاماتها كاملة ان كان
وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن ومحضر الاعلام بها وعلى القرار المطعون فيه وكافة الاجراءات
المؤمن
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 6 جويلية 1978 عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومستشاريها السيدين التهامي شنينة ومحمد عبد المؤمن بمحضر المدعى العمومى السيد عبد العزيز الشابي ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحور في تاريخه .
16
الجزء 2 — ص ١٦