بالمتسوغ والتفصى من أحكام القانون.
أيضا لما لم تطبق الفصل 13 من الامر المذكور ولم تقض السكنية غير محل التداعي في حين ان المدعى عليه برفض الدعوى المعارضة القائمة على قصد الاضرار مسلم بهذا الوضع ومتمسك بكونه غير كاف وحده لتبرير الاسترجاع بسبب تمتع المسترجعين حاليا بمسكن موف بحاجياتهما والمحكمة لم تجب بشيء عن هذه الجزئية الجوهرية والجواب عنها كامن في فحص كلمة لــه » من نص الفصل 10 من أمر 18 فيفري 1976
في خصوص المطعن بكافة فروعه :
حيث ان تعليل الاحكام ركن جوهرى لصحتها ولا وتحليلها وفهمها على واقع مدلولها ان كان معناها « لـه يكون هذا التعليل قانونيا الا اذا كان واضحا منسجما بوجه الملك » أو « له بوجه التصرف والتمتع » وتعليل قائما على أساس صحيح ومتين من واقع الاوراق ومن النصوص التشريعية
ذلك
وحيث كانت الحال على هذا النحو ولم يستقم
ولهذه الاسباب :
وحيث اتضح في قضية الحال ان المعقب متمسك في المطعون فيه واتجه نقضه مکكتراه السكنى بأمر 18 فيفري 1976 وان المعقب ضدهما المسوغين قد نبها عليه بالخروج منه وتسليمه اليهما على أساس الفصل 10 من أمر 18 فيفري 1976 وأساس انهما لا يملكان سواه وهو يفي بحاجياتهما السكنية لكن قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا الاختبار القانوني المسلم بصحته وصحة نتائجه وان ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة اثبت انهما لا يملكان سوى محل التداعي وان هذا المحل ناحية تونس لتنظر فيها من جديد بواسطة قاض غير صالح لا يوائهما وكاف الحاجياتهما فانه اثبت ايضا ان الاول واعفاء المعقب من الخطية وارجاع معلومها اليه
مسكنهما الحالى الذى فى تصرفهما بوجه التسويغ من الغير هو كذلك صالح لايوائهما وكاف لحاجياتهما فعارض وقتها المعقب الدعوى بسابقية التنبيه عن أوانه اذ كان موعده داخلا في المدة التعاقدية كما عارض بعدم استحقاق المسترجعين للاسترجاع بسبب تمتعهما بمسكن موفى بحاجياتهما الحالية فقضت محكمة الموضوع بصحة التنبيه وبالاسترجاع بدون ان تجيب عن الوسيلة الاولى تماما ومكتفية بالجواب عن الوسيلة الثانية بقولها: ان طالبي الاسترجاع لا يملكان محلا موفيا بحاجياتهما
وقد وقع صدوره يوم 1 جويلية 1978 بحجرة الشورى عن الدائرة المدنية المؤلفة من نائب رئيسها السيد عبد الرحمان المبزع ومستشاريها السيدين البشير بكار ومحمد عبد المؤمن بمحضر المدعى العام السيد عبد الله الشابي ومساعدة الكاتب السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه
10
الجزء 2 — ص ١٠