نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٣٥

عن المستند الاول : وهو دفع موضوعى لا يهم النظام العام الامر الذي لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة التعقيب وحينئذ فان هذا حيث يتبين من القرار المطعون فيه ان المعقب عليهم قد المطعن بدوره غير قائم ويتعين عدم قبوله وقع تمثيلهم جميعا في كامل اجراءات الخصومة من طرف المحامى الذى كان تولى رفع الدعوى نيابة عنهم ولما كان تمثيل المحامى للخصوم يحمل على موافقته للامر الواقع ما لم ينكر عليه ذلك من يهمه الامر من ذوى الشان فان ما ينعاه الطاعن من عدم صحة تمثيل بعض ولذا : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه موضوعا وحجز مال الخطية المؤمن الخصوم لا يعتد به طالما لم يفصح هؤلاء بل احد من هؤلاء عن ذلك صراحة ومن ثم فلا تثريب على المحكمة اذا هي لم تتصد للتحقيق في صحة نيابة المحامي عن موكليه وبذلك يكون هذا المستند غير قائم على اساس مستوجبا الرفض عن المستند الثاني حيث اتضح من القرار المنتقد ان ما ابداه الطاعن في هذا المستند لم يسبق له ان اثاره امام محكمة الاستئناف وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 9 فيفري 1978 عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومستشاريها السيدين التهامى شنينة وفرج ضميد بمحضر المدعي العمومى السيد الطاهر بولعابة ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه 35
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.