قرار تعقیبی مدنى عدد 2005 مؤرخ في 29 جوان سنة 1978
صدر برتا ئاسة السيد عبد العزيز البحيرى
المبدأ :
وخمسمائة دينار بالنسبة لجميلة والى ثلاثة الاف دينار بالنسبة للمنذر وبرفض الاستئناف العرضي باعفاء المستانفين من الخطية وارجاع معلومها اليهم وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها
•
وبعد الاطلاع على مستندات الطعن ومحضر الاعلام بها
و على الحكم المطعون فيه وكافة الاجراءات
- الخصوم الواجب استدعاؤهم بمقتضى الفصل 134 من م . م . م . ت . هم المرفوع وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العمومي لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحها بالجلسة
ضدهم الاستئناف
شهادة التامين المسلمة من المؤمن بالكس) يثبت بها الاتفاق على التامين ( الفصل 6 من امر 30 جانفی (1961)
وبعد المفاوضة القانونية من حيث الشكل :
الحمد لله
:
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 15 ديسمبر 1977 الاستاذ اوريل حداد المحامي لدى هذه المحكمة في حق شركة التامين كومار الممثلة في شخص مديرها العام ضد ورثة خميس بن بوجمعة وهم أرملته
حيث اقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية
8
ديسمبر
والتجارية المنقح بالقانون عدد 57 المؤرخ في 1967 انه على الطاعن ان يقدم خلال اجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكاتب المحكمة ما ياتي والا سقط طعنه
•
رابعا : نسخة من محضر ابلاغ نظائر المستندات الى
المعقب ضدهم
•
وحيث اتضح من محاضر تبليغ نظائر المستندات الى
مبروكة بنت الطاهر في حق نفسها وحق ابنائها القصر المعقب ضدهم انه وقع تبلیغ نظائر المستندات الى
2
-
أخوه الرشيد
منه : I منير وجميلة والمنذر
المعقب ضدهم بما فيهم احد ورثة المتهم رشيد بن يوسف
عبد الرحمان
وهو ابنه محمد الصغير ولم يقدم الطاعن محضر تبليغ المستندات الى بقية ورثته وهما شاكر وتاجه وبناء على
3
—
اخته الرشيدة خمسة ومحمد بن
مراد بوصفه مقدما على المتهم رشيد بن يوسف بن محمد الصغير والسيد المكلف العام في حق صندوق مال قابلية الحكم للتجزئة واستيفاء مطلب التعقيب بالنسبة لمن عدا شاكر وتاجة المذكورين لجميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو حينئذ مقبول شكلا اما بالنسبة لشاكر
الضمان لحوادث السيارات
•
طعنا في الحكم المدنى عدد 39701 الصادر من محكمة وتاجة فهو غير حائز لاوضاعه الشكلية ويتعين اعتباره الاستئناف بتونس في 22 اكتوبر 1977 بقبول الاستئنافين ساقطا ورفضه من الناحية الشكلية : وحينئذ فهو مقبول الاصلى والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم شكلا بالنسبة لمن عدا شاكر وتاجة ومرفوض شكلا في الابتدائى من حيث المبدأ مع تعديله وذلك بترفيع حق هذين الاخيرين
الغرامات الادبية المحكوم بها لمن عدا اليتيم المنذر الى الف دینار لمنير ثمانمائة دينار للبنت جميلة والف وخمسمائة
دينار للارملة مبروكة وعدم سماع دعوى الغرم الادبي
ومن جهة الاصل :
حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها الحكم المطعون
المطلوب لفائدة الصبي المنذر كترفيع الغرامات المادية فيه قيام ورثة خميس بن جمعة الحباشي المعقب ضدهم المحكوم بها لجملة المذكورين الى الفين وخمسمائة دينار الاولين ضد محمد بن مراد بن يوسف والشركة المغربية
للارملة والى الفي دينار بالنسبة لمنير والى الفين للتامين كومار الطاعنة لدى المحكمة الابتدائية بباجة
342
الجزء 1 — ص ٣٤٢