نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٣٣٧

وحيث أن رفض محكمة الموضوع طلب اعادة بمقولة ان محكمة القرار المطعون فيه رفضت طلب اعادة البحث الحيازى والحال انه قد اوضح لها سبب البحث العيني واعتمادها بنتيجة البحث الاول لاعتبارها عدم احضاره للبينة اثناء البحث الاول فحرم من وسيلة كافية لتدعيم يقينها هو امر موضوعي من اختصاص اثبات لها اهميتها في الموضوع بدون مبرر قانونی هذا محكمة الاصل طالما كان رايها معللا بتعليل سائغ مستمدا من جهة ومن جهة اخرى فان القرار المنتقد اعتمد في مما له اصل بالاورق ومؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها مثلما هو في قضية الحال قضائه على اعترافه بحيازة خصمه مدة ستة أو سبعة أعوام واعتبر ذلك كافيا لاثبات حيازة خصمه في حين ان مدة الحيازة المكسبة هى خمسة عشر عاما حسب · وحيث ان المطعن في جوهره يرمى الى مناقشة محكمة مقتضيات الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية . كما الاصل في تقدير وقائع القضية وادلتها واستخلاص اعتمد بشهادة شهود الخصم واعتبرها قائمة لفائدته النتائج القانونية منها وهو امر خاضع لسلطة محكمة وهي في الواقع غير مفيدة لانها لم تشهد له بالحيازة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من لدن محكمة التعقيب بصفة مالك ونظرا لما اشتمل عليه القرار من اخضـاء ومخالفات قانونية فمن المتعين نقضه الاحالة عن المطعن بكافة فروعه : مع حيث يتضح من ملف القضية وما اشتمل عليه من ابحاث ان الطاعن ركز دعواه منذ البداية على الحيازة وطالب باجراء بحث عينى لاثبات ذلك واجيب مطلبه نكته اعرض عن اقامة البينة وصرح بانه غير مستعد لتقديم شهود يشهدون لان الملك ملكه بخلاف المطعون ضده فقد اثبت بالبينة الموطنية حيازته لمحل التداعي المدة القانونية وحيث استعرض القرار المطعون فيه وقائع القضية ودفوعات الطرفين واستنتج من الوقائع والادلة المبسوطة بالملف ان الحيازة سند الدعوى لا مؤيد لها ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماعها وحيث ان القرار المطعون فيه كان معللا تعليلا قانونيا وواقعيا ولذا فان المطعن بكافة فروعه في غير طريقه ومن المتجه رفضه ولهذه الاسباب : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز المال المؤمن بعنوان الخطية · وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 27 جوان 1978 عن الدائرة المتركبة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد وعضوية المستشارين السيدين عبد الحفيظ بوذينة وعبد العزيز الزغلامي بمحضر المدعى العام السيد عبد العزيز الشريف ومساعدة كتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاریخه. 337
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.