نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٣٣١

وحيث انه بقطع النظر عما اذا كان المحل تجاريا ام لا؟ اساس هذا الفصل فهى تكون حينئذ قد رفضت اعذاره فان الفصل 25 من امر 27 ديسمبر 1954 غير منطبق في بعد تقديرها ولا وجه لمناقشتها هنا بشان ما قدرت ما قضية الحال ضرورة ان الفصل المذكور لا يهم الا صورة دام ذلك امرا موكولا لها وحدها . القيام بطلب الفسخ على اساس مخالفة الشرط التعاقدى • وحيث كانت الحال على هذا النحو وكان المطعن كلـه الملزم للمتعاقدين وللمحكمة معا فى حين ان الدعوى بذلك واهيا ومردودا الحالية قائمة وجارية على القانون العام والفصل 796 مدني وفي هذه الصورة الاخرى تقدر المحكمة ظروف المكترى المتخلف واعذاره وحيث قد تولت محكمة الموضوع اجراء الحساب بنفسها وهذا حق من حقوقها وامره مردود لمحض اجتهادها ما دامت قد اعتبرت ذلك في امكانياتها ولم يوضح المعقب ما هو الغامض من العملية الحسابية ولم يدع تحريفا للوقائع بشانها وحيث ان ترك الفصل 796 المذكور مجالا الى محكمة الموضوع لتقدير ظروف المكترى واعذاره وهي في صورة الحال قد قضت بمؤاخذته وفسخ العقد في وجهه على ولهذه الاسباب : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية . وقد وقع صدوره يوم 24 جوان 1978 بحجرة الشورى عن الدائرة المدنية المتالفة من نائب رئيسها السيد عبد الرحمان المبزع و مستشاريها السيدين البشير السخيرى والبشير بكار بمحضر المدعى العام السيد عبد الله الشابي ومساعدة الكاتب السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه . • 331
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.