اعلام الحاكم .
•
انه : يجب ان يقع الاستئناف في الخمسة عشر يوما القرار المخدوش فيه لما اعتبرت ان المستانف رفع الموالية لابلاغ الحكم للشخص نفسه او لمقره بطريق استئنافه الى كتابة محكمة الاستئناف عوضا عن تقديمه الى حاكم الاكرية الذي اصدر الحكم وانها بذلك قضت برفض الاستئناف شكلا تطبيقا للفصل 30 من امر 27 وحيث يستفاد بوضوح من فحوى هذا النص القانوني ديسمبر 1954 لا يكون قرارها مشوبا بضعف التعليل ان استئناف الاحكام الابتدائية التي يصدرها قاضي بل انه قد برر قضاءه تبريرا قانونيا كافيا وحينئذ فان الاكرية التجارية يجب رفعها فى الخمسة عشر يوما مستند الطعن غير قائم على اساس من الواقع والقانون الموالية لا بلاغ الحكم للقاضي المذكور ضرورة ان المراد بالحاكم في النص المشار اليه انما هو الحاكم الذي بت في القضية ابتدائيا وهو ما درجت عليه هاته المحكمة بدوائرها المجتمعة في 27 جوان 1967 تحت عدد 3734 وحيث لا جدال في ان اجراءات الاستئناف بالطريقة
ويتعين رفضه
ولهاته الاسباب :
قررت المحكمة قبول مطلب للتعقيب شكلا ورفضه
المذكورة هو من الاجراءات الاساسية التي يترتب على اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن .
مخالفتها البطلان وفقا لاحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية القاضي نصه بانه : يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه او حصل بموجبه مساس لقواعد النظام العام او احكام الاجراءات
الأساسية وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها وحيث ان الطاعن لا ينازع في ان مطلب الاستئناف قدم الى كتابة محكمة الاستئناف ولم يقع بطريق اعلام الحاكم الذي اصدر الحكم وعلى هذا الاساس فان محكمة
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 15 جوان 1978 عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومستشاريها السيدين التهامي شنينة ومحمد عبد المومن بمحضر المدعى العام السيد احمد بن سدرين ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاریخه
313
الجزء 1 — ص ٣١٣