نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٣١٠

قرار تعقیبی مدنى عدد 2419 ـــــــؤرخ في 10 جوان سنة 1978 صدر برئاسة السيد الهادي بن ابراهيم المبدأ : نصه : مخالفة شرط تحجير احالة المكرى او 772 من مجلة الالتزامات والعقود • ومن جهة الاصل : حيث افادت وقائع القضية الثابتة بالحكم المطعون فيه ان المعقب ضده قام ضد الطاعنتين لدى محكمة الناحية بتونس بقضية مدنية رسمت تفت عدد 43798 بتاريخ يوم جوان 1975 مدعيا انه كان سوغ للمدعى عليها زينب الحطاب محلا معـدا للسكنى بكراء قدره دنانير 132 حسب كتب خطی مؤرخ ومسجل في 27 12 تسويغه للغير موجب لفسخ العقد ( الفصل فيفري 1975 وقد شترط عليها بالفصل 10 من كتب التسويغ بان لا تحيل المكرى او تسوغه للغير لكنها خالفت هذا الشرط واحالت المكرى للمدعى عليهما عبد القادر السعيدي ونعيمة الطرابلسي طالبة الحكم بفسخ عقد التسويغ لمخالفة الشرط واخراج المدعى عليهم من المكرى وتسليمه اليها مع الغرامة والمصاريف واجاب المدعى عليهم بنفى وقوع احالة المكرى ولاحظوا انهم عائلة واحدة تمثل اما وابنتها وزوج هذه الاخيرة وان الشرط العقدى المحتج به لا يمنع افراد العائلة من السكني مع الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ بعضهم وبعد استيفاء الاجراءات قضت المحكمة لصالح محمد بن الناصر فی 27 افريل 1978 نيابة عن زينب الدعوى وعبد القادر ونعيمة ضد عز الدين طعنا في الحكم المدني الاستئنافي عدد 5287 الصادر من المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف • فاستانفه المدعى عليهم وقضت محكمة الاستئناف حسب الحكم السالف تضمينه . وهذا الحكم هو محل الطعن الآن : لاحكام محاكم النواحي التابعة لها بتاريخ يوم 24 مارس وحيث تعقبه الطاعنون وطلبوا نقضه للسببين 1978 والقاضي بتقرير الحكم الابتدائى واجراء العمل به الآتيين : وحمل المصاريف القانونية على المستانف ضدهم اولا مخالفة الفصل 454 مدنى ذلك لان القرار المطعون فيه اعتمد في قضائه على ما تضمنه كتب التسويغ من وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن وعلى الحكم المطعون تحجير تسويغ المكرى او احالته للغير والحال ان هذا فيه وعلى كافة الاجراءات الكتب ممهور با بهام الطاعنة زينب الحطاب التي لا تحسن القراءة والكتابة مما يكون معه الحكم المنتقد لما اعتمد وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى حجية هذا الكتب قد جاء مخالفا لاحكام الفصل 454 هذه المحكمة والاستماع لشرحه بالجلسة وبعد المفاوضة القانونية . من ناحية الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا • المشار اليه + ثانيا : سوء تطبيق الفصل 772 مدنى ذلك لان القرار المعقب اعتبر ان تسويغ المكرى او احالته للغير الا اذا وقع تحجير ذلك صراحة بعقد التسويغ عن المطعن الاول : حيث ان الدفع المشار بهذا المطعن هو دفع موضوعی لا تعلق له بالنظام العام لم تسبق اثارته لدى محكمة 310
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.