نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٢٩٣

استغلالهما فى الزائد عن المبيع فاستظهروا بشهادتي وعوضتها بالهكتار انه ليس لديها ما يؤيد موافقة مع ملكية من ادارة الملكية العقارية تفيدان انهما مالکان ذلك الكيل الذي اعتمدته للاجزاء المذكورة وفي ذلك لكامل منابي الوقف بدون استثناء وذلك نتيجة لخطأ في مخالفة لوقائع القضية وبالتالي فهو يحول دون مراقبـة ترسيم عقد الشراء وفيما يخص ما لاحظ المكلف العــام محكمة التعقيب لما صدر به الحكم ولا يضمن حقوق بأن اعتبار البيع فى هكتارات معدودة من طرف المحكمة الطرفين . لا يمنع من ترسيمه حيث يمكن تحويله الى أجزاء وطلب في النهاية الحكم باقرار الحكم الابتدائى وتغريم ثالثا : هضم حقوق الدفاع بمقولة ان الدفاع طلب الرجوع بالقضية الى عقدة البيع التي هي قانون الطرفين المستانفين لمنوبه بمائتي دينار عن الاستئناف التعسفي. وتطبيقها حسب نصها مع مراعاة مقاصد الطرفين وبعد الترافع قضت محكمة الاستئناف بالحكم المضمن نصه بالطالع اعتمادا على ان كراس الشروط نص على ان المفهومة بكيفية واضحة من عبارة تلك العقدة مستندا الى صريح الفصل 575 من مجلة الالتزامات والعقود المبيع يشمل نحو الثمانية وتسعين هكتارا وهو الباقي القائل « بان العبرة فى التعبير بالمقاصد لا بمظاهر من مناب الوقف بعد طرح مساحة الانتزاعين كما ان الالفاظ والتراكيب ، وطلب من المحكمة ان تقول كلمتها الاعلانات بالصحافة اليومية شملت هاته التوضيحات في ذلك حسبما يقتضيه واقع الكتب ومقصد الطرفين بشان المساحة المراد بيعها وقد تضمنت حجة البيع باعتبار ان الخصم مصف لوقف وماموريته تقتضى بيع التنصيص على تلاوة كراس الشروط على المبتت لهما كل ما على ملك المستحقين للوقف وقد باشر الاشهار وقد نصت هذه الحجة على الانتزاعين المذكورين والمساحة والبيع لكل ما يملكه اولئك المستحقون بدون استثناء الباقية المسلط عليها البيع ولا وجـه حينئذ لما زعمه وان التنصيص على الانتزاع انما هو شرط پراد منه المستانفان • هو محل الطعن الآن وهذا الحكم حيث تعقبه الطاعنان ناسبين اليه : • التملص من مسؤولية الرجوع بالدرك على البائع وقد سكتت المحكمة عن ذلك واعتبرت ان الدفاع يرمى الى تاويل عبارة حجة البيع وبناء على ذلك فالقرار المطعون اولا : خرق القانون بمقولة ان الفصل 19 من مجلة فيه لم يجب عن وجهة نظر الدفاع المؤيدة بالنصوص المرافعات المدنية والتجارية اقتضى ان حق القيام لدى القانونية المحاكم لا يكون الا لشخص له صفة ومصلحة في القيام رابعا : الحكم بما لم يطلبه الخصم بمقولة ان الخصم بالدعوى وبما ان الخصم يسلم بحجة البيع ان سبعين اقتصر في دعواه في جميع اطوار القضية على طلب قصر بالمائة من كامل الهنشير صارت لديوان احیاء اراضی البيع والترسيم بالسجل العقارى على موضوع البيع دون مجدرة بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1958 وان الديوان ما وقع استثناؤه وهو موضوع الانتزاعين الفعلى والقانوني المذكور سوف ينتزعها تنفيذا للقانون المذكور فاصبح وقد تجاوزت المحكمة في حكمها دعوى الطالب وقضت المدعى والحالة هاته لا صفة ولا مصلحة تخولانه القيام بطرح خمسة عشر هكتارا بدعوى انها راجعة لباقي بهذه القضية لان الملكية انتقلت قانونا للديوان المذكور المستحقين غير البائعين الامر الذى لم يطلبه الخصم بالنسبة لما تسلط عليه ذلك القانون وبما ان الحكم المطعون فيه لم يجب عن ذلك وقبله كخصم فقد جاء خارقا لمقتضيات الفصل المشار اليه وذلك موجب للنقض على معنى الفقرة السادسة من الفصل 175 مرافعات لذا يطلبان قبول المطلب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الاحالة ثانيا : مخالفة وقائع القضية بمقولة ان وقائع القضية عن المطعن الاول : تثبت ان البيع تسلط على اجزاء معينة من الهنشيرين المسجلين تحت عدد 132174 وعدد 132175 من تجزئة حيث تبين من القرار المطعون فيه الذي اقر حكم من كامل الهنشيرين الى اجزاء معينة حسبما ذكر صراحة البداية ان موضوع الصفة والمصلحة اثير لدى محكمة بحجة البيع وقد اهملت المحكمة ذكر الاجزاء بنص الحكم الدرجة الاولى وتولى الحكم الجواب عنه بصفة واضحة في 293
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.