قرار تعقیبی مدنی عدد 1100 مؤرخ فــــــى 27 مـــــای 1978
صدر برئاسة السيد الهادي بنبراهيم
المبدا :
ومن جهة الاصل :
حيث افادت وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون فيه ان المعقب ضده المختار الوسلاتي كان قام على كل من الطاعن وعلى المعقب ضده الطيب بقضية مدنية رسمت لدى المحكمة الابتدائية بباجة تحت عدد 2159 بتاريخ حصول العلم للمكترى بانتقال الملكية لا يوم 26 ديسمبر 1972 مدعيا انه بموجب القرار يعفى المالك الجديد من القيام بواجب اعلامه الاستينافي عدد 23887 القاضى بقسمة عقار مشترك كائن بباجة بينه وبين المدعى عليه الطيب صار مالكا لنقسم الشرقي من ذلك العقار ورغم ذلك تسوغه المدعى عليه عليه من الطيب المذكور مما يكون معه هذا العقد وما سبقه غير عامل قانونا لوقوعه ممن لا صفة له المدعى عليه عليه شاغلا للمحل بدون صفة لذا يطلب الحكم باخراجه منه مع الغرامة والمصاريف .
طبق القانون
نصه :
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
ويصير
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم يوم 30 وبعد استيفاء الاجراءات قضت المحكمة بالحكم المشار نوفمبر سنة 76 من الاستاذ صالح رحال المحامي لــدى انيه انها فاستأنفه المحكوم عليه وبعد الترافع اخرته محكمة التعقيب نيابة عن عليه ضد المختار والطيب محكمة الاستيناف . وهذا الحكم هو محل الطعن الان
طعنا في القرار الاستينافي المدني عدد 35575 وحيث تعقبه الطاعن وطلب نقضه ناسبا اليه مخالفة الصادر من محكمة الاستيناف بتونس بتاريخ يوم 16 القانون وضعف التعليل مارس سنة 1976 باقرار الحكم الابتدائي عدد 2159
الصادر من محكمة باجة الابتدائية القاضي بالزام المدعى ذلك لان القرار المطعون فيه اعتبر أن إبرام الطاء عليه عليه بالخرواج من محل النزاع مع الغرامة لعقد تسويغ في محل النزاع مع المعقب ضده الطيب والمصاريف وباخراج المدعى الطيب من القضية وعدم بعد حصول العلم له بانتقال ملكيته للمعقب ضده
سماع الدعوى فيما زاد على ذلك
وبعد الاطلاع على مستندات الطعن والرد عليها من الاستاذ محمد بن للونة نيابة عن المعقب ضده المختار
وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة الاجراءات
.
المختار نتج عنه تنهية مفعول التسويغ السابق وفقدان كل علاقة قانونية تربطه بهذا الاخير والحال ان بهذا الاخير والحال ان بهذا التسويغ المشار اليه الذي كان يشغل الطاعن بموجبه المكرى لا ينسحب مفعوله عليه ولا ينجر له منه ای ضرر ولا يعوضه عن ممارسة ماله من
وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العام لدى الحقوق التي حولها له القانون محكمة التعقيب والاستماع الملحوظاته بالجلسة
عن هذا المطعن :
وبعد المفاوضة طبق القانون .
من ناحية الشكل :
حيث يتضح من الوقائع الثابتة التي لا خلاف فيها بين الطرفين ان المعقب ضدهما كانا يملكان عقارا مشتركا من
مشمولاته المكرى المدعى بشأنه وكان يتولى ادارته المعقب
حيث استوفى مطلب التعقيب كافة اوضاعه وصيغه ضده الطيب الذى تولى ابرام عقد تسويغ مع الطاعن في المكرى المشار إليه الذى استمر على التصرف فيه مدة
القانونية فهو مقبول شكلا
282
الجزء 1 — ص ٢٨٢