I
ان التنبيه عليه بتنهية الكراء وقع يوم 12 أفريل عن المستند الثاني بفرعيه : 1973 بما يترتب عليه حصول اثره بعد ستة اشهر كاملة
2
والحال ان الكراء فى هذا الاجل ما يزال ساريا اذ لا حيث خلافا لما ذكره الطاعن بالفرع الاول فقد تبين ان ينتهى الا في يوم 22 ديسمبر 1973 وبذلك لم يقع احترام التنبيه بتنهية الكراء قد احترم المدة التعاقدية وراعى المدة التعاقدية بما ينجر عنه بطلان التنبيه أحكام القانون الموما اليه وان مجرد حصول التنبيه قبل اكثر من ستة اشهر عن نهاية المدة لا يعيبه في شيء عدم وجاهة سبب التنبيه الذي وقع من اجل وبذلك كانت المحكمة مصيبة لما اعتبرت التنبيه سليما الاستعمال الشخصى في حين ان المنبهة لم تعد هي وصرحت بانتهاء العلاقة بداية من يوم 23 ديسمبر 1973 المالكة في ذلك الوقت للمكرى الامر الذي تصبح معـه المنازعة في صحة التنبيه قائمة على مقتضى القانون المذكور بما يستلزم التصريح ببطلان التنبيه
أما بخصوص الفرع الثاني ، فكما سبقت الاشارة اليه فان عدم اثارة انقضاء علاقة خصيمة الطاعن بالمكرى امام محكمة الموضوع لا يمكن ان يتكون منه سبب لمؤاخذة
ثالثا : ضعف التعليل بمقولة ان الخبير الغير المختص القرار المنتقد ومن ثم اصبح هذا المطعن بفرعيه غير قائم الذي تولى تقدير غرامة الحرمان لم يوفق في تشخيص متعين الرفض المضرة ولم يحسن ضبط اصناف الخسارة التي تناله من جراء حرمانه من المكرى طبق ما نص عليه قانون الملك التجارى مما حمل محكمة البداية على الترفيع في المنحة التي عينها واعتبارا لذلك قد طالب باعادة الاختبار
عن المستند الثالث :
حيث ان ما اورده الطاعن بهذا المستند يشكل مجادلة
لتحديد مبلغ الغرامة الحقيقية ومع ذلك لم تستجب لمحكمة الموضوع فيما تستقل به فى تقدير الدليل وفى محكمة الموضوع لطلبه ولم ترد على مستنداته معتبرة ان اتجاه الاستجابة لطلب اعادة الاختبار وطالما تبين أن
الغرامة لا تشمل قيمة الملك التجارى والحال انه عنصر لازم فيها ومن ثم جاء قرارها مشوبا بضعف التعليل
المستوجب للنقض
•
عن المستند الاول :
القرار المخدوش فيه قد علل وجهة نظره في ذلك بقوله :
حيث ان تنبيه التنهية المقام بمقتضاه ملم بكافة شرائطه الشكلية الوارد بها الفصل الخامس من أمر 27 ديسمبر 1954 ولا شيء يعيبه وان عدم وجاهة السبب المبين به لا يؤدى لابطاله وانما للمطالبة بغرامة الحرمان حيث ان ما اثاره الطاعن بهذا المستند يتضمن دفعا التي حددها الفصل الثامن من الامر المذكور ضرورة انه بعدم صحة التنبيه لانعدام الصفة في القائم به وطالما لم لو كان ذلك السبب وجيها لانعدم المبرر للغرامة يقع طرحه على محكمة الموضوع ولا كان مستشفا من الاوراق التي بين يديها فانه لا يصلح طعنا في قرارها وحيث ان الغرامة المقضى بها بعنوان غرامة حرمان الذي لا يمكن ان يتصور التظلم منه في أمر لم تشمله تزيد عما قدره الخبير بنحو الثلث وتفوق قيمة الملك الخصومة ولم يتناوله النقاش وبذلك فان هذا المطعن لا التجارى وقد روعي فيها مساحة المكرى وموقعه ونوع يدخل فيما تملكه المحكمة من رقابة على سلامة الاحكام التجارة المتعاطاة به ولا موجب اذا لتمادى المستأنف على من جهة ما يحصل فيها من مخالفة للقانون وقواعد طلب الترفيع فيها ولا لاعادة الاختبار الذي لا يقصد منه الاجراءات الا التطويل وربح أكثر ما يمكن من الوقت خاصة وان طالبه لم يقدم شيئا يفيد اهمية تجارته ورقم معاملاته لا ولذا يكون هذا المستند غير جائز القبول ويتعين لدى الخبير الاول ولا لدى هذه المحكمة لاثبات ان قيمة ما سيلحقه من خسائر ويفوته من ربح يتجاوز ما حكم
زده
•
280
الجزء 1 — ص ٢٨٠