وذكر بان المبيع بمنطقة الرويسات بينما هو بمنطقة في خلال شهر من تاريخ اعلامه بهذا الحكم والا يقوم الشقافية وفعلا وردت الرخصة بالكيفية المذكورة وبعد المدعى باتمام هذا الاجراء بدون توقف عليه كالزامه ان تم ادراج الكتب بدفتر العمل بصفة نهائية الى اساس بالتخلى عن العقار المباع موضوع عريضة الدعوى وتمكين الرخصة المشار اليها وتسلم الرسم اتضح له سوء نية المدعى من التصرف فيه خاليا من الشواغل وحمل البائع الذي اعطى حدودا وموقعا تغاير حدود وموقع المصاريف القانونية على المحكوم عليه مع غرامة المبيع المتفق عليه فقام عليه بقضية لدى محكمة القيروان اتعاب ومحاماة معدلة قدرها عشرون دينارا ورفض نشرت تحت عدد 634 يطالبه فيها باصلاح الوضع الدعوى فيما زاد على ذلك
6
وبجلسة يوم جوان 1972 انتهت بالحكم بعدم سماع الدعوى وارجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل فاستأنفه المحكوم عليه وجاء بمستندات الاستئناف التعاقد فاستأنفه وقضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم ان محكمة البداية قد اخطأت لما اعتبرت ان البيع صحيحا
المشار اليه ورفض الدعوى
2
والحال ان كتب البيع لم يتعرض للحدود عند تحريره مما يصيره باطلا وطلب النقض والقضاء مجددا بابطال فقام بالتنبيه عليه بواسطة عدل منفذ يطالبه بتلافي البيع وتداخل لدى الطور الثاني بقية المطعون ضدهم الخالل فرفض تلبية الطلب وتمسك بالحكم الصادر مدعين ان البيع المنبرم بين الطاعن والمطعون ضده الاول برفض الدعوى لذا يطلب الحكم بالزامه على اتمام البيع شمل بعضا من الاملاك الراجعة اليهم بالشراء وذكروا خاصة بعد ورود الرخصة الجديدة وذلك بالتنصيص على بان الارض موضوع البيع وما يتصل بها قبلة وشرقا موقع المبيع وحدوده وتمكينه من المبيع مع ضرب غرامة كانت مشتركة بين كل من احمد ساسي وورثة صالح يومية عليه قدرها عشرة دنانير فى اليوم الى ان تبلغ ابن الحاج الطاهر عرف بالحمارطية وابناء ساسي بن الف دينار في صورة تأخره على الوفاء بالتزاماته وحمل محمد بن الحاج الطاهر وقسمت بينهم اثلاثا في المصاريف القانونية عليه . وعارض المطلوب في وجاهة نوفمبر 1944 بواسطة الخبير قاسم الخشين ومحمد الدعوى ملاحظا بان المدعى كان قام بقضية في نفس شقرون حسب الاتفاق المحرر بينهم في 13 جويلية 1944 الموضوع حكم فيها ابتدائيا بعدم سماع الدعوى بواسطة العدلين محمد النجار وجليسه وبموجب هذه واستئنافيا برفضها ولا زالت منشورة لدى محكمة القسمة امتاز ابناء ساسى بالمقسم القبلى وورثة صالح التعقيب تحت عدد 10072 وان القائم غير حدود المبيع الحمارطية بالمقسم الجوفى بينما امتاز احمد بن ساسی في موقعه ومساحته بكتب الشراء وادخل ملك الغير في بن الحطاب بالمقسم الاوسط وانهم اشتروا مائتين واربعة المبيع وانه عرض عليه بواسطة عدل منفذ الحضور وستين سهما من تجزئة المقسم الراجع لورثة صالح لتصحيح الوضع وضرب له اجلا قدره خمسة عشر يوما الحمارطية الى مائتين وسبعين سهما وبما ان شراء المستأنف عليه لموضوع التداعى يشمل المقسم الجوفي بداية من يوم 1970 وانذره بانه في صورة ديسمبر عدم الامتثال لذلك فى الاجل المذكور يعتبر العربون من الراجع لورثة صالح الحمارطية فانه يعتبر مسلطا على حقوقه ولا حق له في استرجاعه كما يعتبر المبيع ملغي مشتراهم لذا يطلبون ابطال البيع في خصوص ما شمله وقد انتهى الاجل ولم بحضر لذا يطلب الحكم بعدم من المقسم الجوفى واعتبارهم مستحقين له بعد اجراء سماع الدعوى فقضت المحكمة ابتدائيا بالزام الطاعن اختبار لتطبيق رسوم مشتراهم على المدعى فيه فاستجابت با تمام اجراءات البيع المنبرم بين الطرفين في المحكمة لطلب الاختبار وتكليف الخبير السيد بلقاسم 1970 بواسطة العدلين بالقيروان محمد العلاني وقاسم المحجوب بالتوجه الى محل التداعى وتطبيق الرسوم المدلى اللطيف بالمصادقة والتنصيص على الموقع والحدود الحقيقية بها من الدخلاء ورسم شراء المستأنف عليه وضبط محل للعقار المبيع طبق ما هو مرسم بالرخصة الادارية الجديدة النزاع مساحة ومحتوى وتحرير تقرير مع مثال تشخیصی عدد 27365 المؤرخة في 6 ماي 1973 من ولاية القيروان فانجز الخبير المأمورية المستندة اليه وجاء بتقريره المؤرخ في 7 ماي 1975 ان محل التداعي هو وذلك بدفتر عمل العدلين المذكورين وبالعقد المشار اليه
II
20
سبتمبر
عبارة عن
قطعة
ارض
28
الجزء 1 — ص ٢٨