نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٢٧١

· والاخلال بهذا الواجب يتحتم معه رفض الدعوى وبناء الشفيع تأمين الثمن ومصاريف العقد بعد العرض والامتناع من القبول على ذلك فان الحكم الابتدائى لم يصادف المرمى وطلب النقض والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى ورد على ذلك المستأنف عليهم أن عرض المال وقع بواسطة العدل وحيث أن الشفيع في قضية الحال لم يعرض الثمن وامنه مباشرة دون المصاريف وبذلك تكون اجراءات المنفذ بجرجيس وطلبوا الحكم بتقرير حكم البداية الشفعة غير تامة . وتغريم المستأنف لهم بمائتي دينار غرامة اتعاب وتكاليف وبعد الترافع قضت محكمة الاستيناف بالحكم المضمن نصه بالطالع بناء على أن الشفيع لم يعرض الثمن وامنه مباشرة دون المصاريف فكانت بذلك محاماة وحيث يظهر مما تقدم ان القرار المنتقد كان معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له اصلا بالاوراق ومؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها اجراءات الشفعة غير تامة وهذا الحكم هو محل الطعن الان وحيث ان محكمة الموضوع ليست مطالبة بالرد على وحيث تعقبه الطاعنون ناسبين اليه ضعف التعليل الدفوعات الغير الجدية وخاصة ما كان منها مخالفا المفضى الى خرق القانون بمقولة ان القرار المطعون فيه المنطوق النص القانوني ومفهومه اهمل الرد على تقرير محاميهم المؤرخ في 20 جوان 1976 الذي ضمنه أن عدم قيامهم بعرض الثمن كان نتيجة وحيث كان المطعن والحالة هذه غير وجيه وتعين لجهلهم لمقدار الثمن الحقيقى وان الفصل III من مجلة الحقوق العينية لما اوجب على الشفيع العرض فذلك يعنى الصورة التي يحصل له فيها العلم بالثمن اما اذا كان يجهله واخفى المشترى على سوء نية اظهاره فيكون رفضه لهذه الاسباب : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه الشفيع في هذه الحالة مطالب بالتأمين حسب اجتهاده في تقدير الثمن والمصاريف وهو ما حصل فعلا فكان القرار والحالة هذه ضعيف التعليل المفضى الى عدم تطبيق الفصل III من مجلة الحقوق العينية تطبيقا سليما عن المطعن الوحيد : حيث انه خلافا لما جاء بالمطعن فقد تبين من القرار المنتقد انه تعرض صراحة لهذا الدفع ورد عليه بقوله ه حيث أوجب الفصل III من مجلة الحقوق العينية على اصلا وحجز المال المؤمن بعنوان الخطية وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 23 مايه 1978 عن الدائرة المدنية الرابعة المتركبة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد وعضوية المستشارين السيدين عبد الحفيظ بوذينة وعبد العزيز الزغلامي بمحضر المدعى. العام السيد ابراهيم عبد الصمد وبمساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاریخه 271
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.