قرار مدنی تعقیبی عدد 2319 مؤرخ في 11 مـــــــای 1978
صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى
البدأ :
-
عدولا عن التنبيه
نصه :
الحمد لله وحده
من حيث الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا ومن جهة الاصل :
حيث تتحصل وقائع الدعوى فى ان المطعون عليه قام عدم معارضة المكترى للتنبيه التجاري في أمام محكمة الناحية برادس يذكر ان له في تسوغ الاجل القانونى يعد منه رضا بالشروط الطاعن المحل التجارى الكائن بحمام الانف نهج الحمام الجديدة التي تضمنها وقبض المالك لمعين عدد 20 بمعين شهري قدره سبعة دنانير وفي نوفمبر الكراء بعد انقضاء تلك المدة لا يعتبر منه 1975 تولى التنبيه عليه بتنهية الكراء بيوم فاتح جوان 1976 عارضا عليه التجديد شريطة الترفيع في مقدار الكراء الى عشرين دينارا شهريا وبعد ذلك رفع ضـده قضية استعجالية في طلب الخروج لعدم الخلاص في معين الكراء الجديد غير انه نازع في هذا الكراء وسلمه معلوم السبعة الاشهر الاخيرة من عام 1975 على حساب الكراء القديم الامر الذي ترتب عنه رفض المطلب المساسه بالاصل وبما ان الطاعن قد امتنع بعد ذلك من تسديد بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3 أفريل الفارق في الكراء عن المدة المذكورة ومن اداء معين الكراء 1978 من الاستاذ محمد بن شعبان المحامي لدى محكمة الجديد بداية من مطلع سنة 1977 فقد طلب المطعون عليه التعقيب نيابة عن محمد ضد عبد القادر الحكم بجبره على اداء ما تخلد بذمته مع غرامة عن المماطلة واتعاب التقاضى . ومقابل الدفاع والمصاريف طعنا في الحكم المدنى عدد 277 الصادر نهائيا في و وبعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم لصالح الدعوى جانفي 1978 من محكمة الناحية برادس بالزام المدعى حسبما سبق بيانه
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ احدى وتسعين دينارا عن المدة التي بدايتها غرة جوان ونهايتها موفى ديسمبر
وهذا الحكم هو محل الطعن الآن :
1976 باعتبار ثلاثة عشر دينارا فى الشهر وهو الفارق وحيث تعقبه الطاعن طالبا نقضه بسبب بين الكراء الجديد والقديم ومائة وستون دينارا عن المدة التعليل بمقولة انه كان دفع الدعوى بان التنبيه قد نهى التي بدايتها غرة جانفي ونهايتها موفى اوت 1977 مع له الكراء بموفي ماي 1976 وبما ان المطعون عليه قد قبض خمسة وعشرين دينارا غرامة مماطلة واتعاب تقاضى منه كراء شهر جوان الموالى على نسبة الكراء السابق فان وعدم سماع دعوى المعارضة وحمل المصاريف القانونية ذلك يقطع في عدوله عن التنبيه والرضا بالابقاء علـى على المحكوم عليه الكراء القديم الذى يصير النزاع متعلقا بفاعلية التنبيه وبصحة تجديد الكراء ولما لم يتعرض الحكم وبعد الاطلاع على مستندات الطعن وعلى الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بالنقاش فانه يكون قد ارتكب قصورا في التعليل يعرضه للنقض
•
المطعون فيه وعلى كافة الاجراءات .
•
سعر
وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعى العمومي عن هذا المستند الوحيد : لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحها بالجلسة
وبعد المداولة قانونا
حيث خلافا لما تضمنه مستند الطعن فقد تبين ان
الحكم المطعون فيه قد اعتنى بمعالجة دفاع الطاعن عند
258
الجزء 1 — ص ٢٥٨