الاضرار التي تلحق المكرى يقع اصلاحها من المتسوع من ماله الخاص
عن المطعن الاول :
حيث انه خلافا لما ورد بهذا المطعن فان القرار المنتقد قد تولى مناقشة دفوع الطاعن وردها بما يأتي :
وحيث تبين من أسانيد الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه على اعتبار ان الطاعن قد أهمل خدمة الارض ولم يقم بالشروط المفروضة عليه بعقد التسويغ وعلل رأيه في هذا الصدد بالقول :
حيث اتضح من تقرير الاختبار ان البناء الموجود بالمكرى لم يقع تبييض جدرانه ولا دهن ابوابه منذ مدة تزيد عن ثلاثة اعوام وان الجنان لم تقع خدمته وان حيث إن الخبير المنتدب قام باعماله طبق الاجراءات الطوابي حصل بها خراب من عدة جهات كما انه وقع القانونية ولا يمكن دحض معاينته بسماع شهود او احداث بناء غرفة بالمكرى وتقليع الحجارة منه في مساحة بمعاينة أخرى في تاريخ لاحق اذ ان ذلك لا ينفى حصول قدرها ثلاثمائة متر تقريبا
مخالفة الشرط في تاريخ الاختبار السابق ولذلك فانه لا مبرر لاعادة الاختبار او سماع الشهود ومن جهة اخرى
وحيث ان عدم وفاء احد المتعاقدين بما التزم به يخول فانه لا شيء يثبت موافقة المالكة على بناء البيت للاخر طلب فسخ العقد حسب الفصل 273 مدني والاستيلاء على كمية الحجارة وعلى فرض موافقة ابنها فانه لا تأثير له طالما انه لم يكن مأذونا في ذلك »
وحيث ان هذا التعليل لا يتجافى مع الوقائع الثابتة وله مأخذ صحيح من القانون طالما ثبت ان الطاعن اهمل وحينئذ فان هذا المطعن غير قائم على أساس من خدمة الارض المأجورة ولم يقم بالشروط المفروضة عليه
الواقع ويتعين رده
•
وعن المطعن الثاني :
بمقتضى عقد الايجار وترتيبا على ذلك فان القرار المنتقد لما قضى بفسخ عقد الايجار لمخالفة الطاعن الشروط العقد واهماله خدمة الارض يكون قد طبق قاعدة الفصل 818 مدنى المشار اليها تطبيقا سليما ولا يعد مخالفــــا
حيث اقتضى الفصل 818 من مجلة الالتزامات والعقود للقانون، وحينئذ فهذا المستند غير قائم على اساس قانونی
انه : « لمؤجر أن يطلب الفسخ في الصور الاتية ثانيا : اذا ترك المكترى خدمة الارض او باشر الفلاحة بها بما لا يفعله المالك المعتبر بملكه
ويتعين عدم قبوله
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه وحجز معلوم الخطية المؤمن .
ثالثا : اذا لم يقع بشروط العقد وتسبب عن ذلك اصلا ضرر للمؤجر
a
وحيث يؤخذ من هذا النص القانوني ان اهمال المكترى لخدمة الارض وعدم قيامة بالشروط المفروضة عليه بمقتضى عقد التسويغ تخول للمكرى الحق في طلب فسخ عقد الايجار ولو لم يكن هناك شرط يخول لاحد الطرفين طلب الفسخ عند اخلال الطرف الآخر لشروط
العقد
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 6 مای 1978 من الدائرة السابعة المتألفة من رئيسها السيد الهادي بن ابراهيم والمستشارين السيدين عبد الرحمان المبزع والبشير بكار بمحضر المدعى العمومى السيد عبد الله الشابي والسيد الهادى المتهنى كاتب المحكمة
وحرر في تاريخه
243
الجزء 1 — ص ٢٤٣