نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٢٣٩

ولهاته الاسباب : الثابت ان المدعية كانت التزمت بالانفاق على ابتها وهو التزام يلزمها قانونا الا انها من حقها ان تضع حدا لهذا الالتزام غير المحدود والقول في ذلك قولها حسبما تقتضيه احكام الفصل 49 من مجلة الاحوال الشخصية .. اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن وقد جاء على لسان محاميها إن هذا الالتزام يعتبر لاغيا بصدور حكم الطلاق واذا فلا وجاهة لما ذهب اليه نائب المطلوب من اعتبار التزامها ما يزال قائم الذات ويجب استمرار العمل به . قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه وحيث يترتب على ذلك ان القرار المطعون فيه لما قضى بالصورة المذكورة وعلل رأيه بالتعليل المشار اليه يكون قد قضاءه وعلله تعليلا صحيحا غير مشوبا برد الامر الذي ينتجه معه رد المطعن بفرعيه . وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 2 ماية 1978 عن الدائرة المتألفة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد والمستشارين السيدين عبد الكريم المهبولى وعبد الحفيظ بوذينة بمحضر المدعى العام السيد عبد العزيز الشريف ومساعدة كاتب الجلسة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه . 239
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.